الحقيقة أنها مبادرة فى غاية الأهمية، وتضع حلاً جذرياً لخطايا المستشار طارق البشرى والمجلس العسكرى فى التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها، فطبقاً لما نشرته جريدة «اليوم السابع» أمس، فقد تقدم سامح عاشور نقيب المحامين وعضو المجلس الاستشارى بمبادرة لإعداد مشروع قانون يحدد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستصوغ الدستور، وأكد عاشور فى تصريحاته أن القانون لن يخالف الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه، وأيضاً ما أضافه المجلس العسكرى من مواد لم يتم الاستفتاء عليها، بل سيكون مكملاً لها، وسوف يخرج بصيغة توافقية تعبر عن كل أطياف المجتمع المصرى.
لماذا مبادرة عاشور فى غاية الأهمية؟، قبل الإجابة لابد من الإشارة إلى أن هذا المشروع يشارك فى صياغته الدكتور محمد سليم العوا، وهو من قيادات التيار الدينى، وهذا أمر جيد، بل ضرورى، ويشير إلى الرغبة الجادة لوجود توافق. الأمر الثانى هو أن هذه المبادرة تخرج المجتمع من معركة مجانية لا طائل من ورائها، وتضعنا جميعاً على أرضية كتابة دستور لا تحتكره الأغلبية، ولكنه يعبر عن الحقوق الأساسية لكل المصريين، وهى المساواة المطلقة فى الحقوق والواجبات، واحترام الحريات الفردية والعامة.
الأمر الثالث أن الصيغة التوافقية فى هذا القانون ومن بعده الدستور، سوف تنزع فتيل الخوف، بل الرعب من حكم التيار الدينى للبلد، فالمشكلة كما كتبت وكتب غيرى مرات ومرات ليست فى أن يحكم أى تيار، ولكن الخوف من ألا يترك الحكم بالانتخابات، وتصريحات بعض من قادة الإخوان وكثير من التيار السلفى تؤكد هذا الخوف، وكثيراً منها يشير إلى أنهم يريدون دولة مثل أفعانستان وإيران والسودان وغيرها.
الأمر الأخير أن هذا القانون اختبار لعموم التيار الدينى، إذا رحبوا به، فهم يريدون دولة مدنية ديمقراطية، وإذا رفضوه، فهم يريدون استبدادا أشد وأكثر عنفاً ودموية من نظام مبارك ومن سبقوه.
