هذه حركة فى غاية الأهمية، شكلها بعض العاملين فى الجهاز المركزى للمحاسبات. فقد قدمت منذ عدة أيام بلاغاً للنائب العام ضد وزارة الداخلية تطالبها فيه بكشف حسابات الصناديق الخاصة، وهى كما هو معروف باب سرى لتعاملات مالية بالملايين لا تخضع لأى رقابة من أى نوع، وطبقاً لما نشرته «اليوم السابع»، فالوزارة تمتلك 5 صناديق ولها حسابات فى البنك الأهلى وبنك مصر، بل وأكدت الحركة أن إجمالى ما تم وضعه فى البنوك وصل إلى 700 مليون جنيه يفعل بها وزراء الداخلية ما يشاؤون.
ليس هذا فقط ولكن الداخلية ومن خلال هذه الصناديق تمتلك مركز خدمة سيارات، يعمل به مجندون، بالمخالفة للقانون، هذا بالإضافة إلى فنادق ونواد للشرطة فى كل مكان فى مصر ولا تخضع لأى جهاز رقابى، الأرقام التى كشفها المحاسب إبراهيم أبو جبل لليوم السابع مرعبة، فمنها مثلاً صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم، تصل ميزانيته إلى 1,1 مليار جنيه. بل وقال الرجل إن هناك صناديق أخرى كثيرة لا يعرف أحد عنها شيئاً.
هل وزارة الداخلية حالة استثنائية؟
بالطبع لا، فسوف تجد هذا المال السايب فى كل الوزارات، وهى الباب الخلفى للفساد، ولشراء الولاءات ولتخريب البلد.
ما هو الحل؟
الحل بسيط، فلا يجب أن تكون الأجهزة الرقابية فى بلدنا خاضعة للسلطة التنفيذية، سواءً كانت الحكومة أو حتى رئيس الجمهورية، فسبب ذلك اكتشفناه بعد الثورة، أن هناك الكثير والكثير من الجهات لا يراقبها الجهاز المركزى للحسابات، والحل هو أن تكون كل الأجهزة الرقابية تابعة إما للمجلس الأعلى للقضاء أو حتى للبرلمان.
