محمد فودة يكتب.. الإبقاء على مجلس الشورى.. حكمة

بينما نادى كثيرون بإلغاء مجلس الشورى باعتباره كيانًا فقد قيمته، أو أنه مجلس بلا صلاحيات، فقد تحول على مدى ثلاثين عامًا إلى مجرد مكلمة وتبادل حوارات وندوات، ولكن بدون فاعلية، خاصة فى السنوات السبع الأخيرة تلك السنوات التى شهدت دفاعًا مستمرّا عن السلطة ورجال الحزب الحاكم.. والقليل القليل من وجهات نظر المعارضة التى لا تلقى استحسان جلسات المجلس أو رئيس المجلس ونوابه، ولكن كل ذلك كان فى عهد شاهد على كثير من الانحرافات ومظاهر الفساد.. وبقى اليوم مجلس الشورى كيانًا فى الظل، مجردًا من أى فعاليات، ومتوقفًا بعد سقوط رجال الحكم فى قبضة التحقيقات، وأصبح من الواجب فتح ملف مجلس الشورى.. وماذا قدم، ولكن الأهم هو ماذا سيقدم فى المرحلة القادمة..؟! إن مجلس الشورى هو مجلس حكماء الوطن وهو مجلس يقارب طموح مجلس الشيوخ فى أمريكا.. عليه ربط مشاكل وأزمات الوطن بالأسلوب العلمى وعرضها على رجال اختارهم الشعب ليكونوا من قادة الفكر، ويحللوا هذه الأوراق لتحويلها إلى واقع يعيشه الشعب.. المجلس كان يحتفظ بجميع ملفات الوطن والمواطنين، خاصة تلك الملفات الخاصة بمناطق العشوائيات وأرض الصحراء وحدود الوطن من الشمال والجنوب، والشرق والغرب، يحتفظ مجلس الشورى أيضًا بملفات المواطنة وحاجة الشعب إلى قوانين لم يحسمها من قبل الدستور السابق وكان كثير من الحكماء فى مصر يطالبون بفك حصار هذه الملفات وفتحها فى ضوء حياة جديدة تعيشها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، تغيرت المعطيات وأصبح الوطن أكثر عرضة للأخطار، وانضم للملفات السابقة مجموعة جديدة من المفات لم يناقشها المجلس من قبل، بل لم يفكر مطلقًا فى أن تناقش مثل هذه المشاكل أبدًا، هى المشاكل الخاصة بالمخاطر الواردة علينا من الخارج، ويشمل هذا مجموعة من أوراق التهديدات التى تطل علينا من وقت لآخر من الخارج. وينضم إليها ملفات الجاسوسية وتأمين الخريطة المصرية من محاولات البعض للعبث بها.. وتطعيم هذه الملفات برأى المتخصصين الكبار فى شتى المجالات.. أيضًا هناك ملفات حول تطوير التعليم وقد تمت بالفعل مناقشة أكثر من سبعين تقريرًا حول التطوير المرجو فى عالم التعليم فى مصر، والذى يشمل التعليم المتوسط والعالى، وما فوق العالى والدراسات العليا.. ولا تزال هذه الملفات حبيسة الأدراج ولم يتم تنفيذها برغم أنها مليئة بتوصيات مهمة وتدعو إلى تثوير عالم التعليم، بحيث يخرج من روتين سنوات طويلة تعدت أكثر من خمسين عامًا.. كان التعليم خلالها مجرد تلقين وبعيدًا عن متابعة ما يحدث فى الغرب أو فى العالم المتحضر.. ولهذا انحسر المتعلمون وقوقعوا أنفسهم داخل فكر محدود.. ولم يعد هناك أى جديد فى أفق التعليم فى مصر والذى تقلص سقف طموحه.. وإذا انضم إلى هذا الملف توصيات أخرى عن تطوير الطب والتعليم الطبى فقد ذهبنا إلى أقصى ما نطمح إليه، وهو تثوير الطب فى مصر بدءًا بالتدريس الكلاسيكى البائد وصولاً إلى تدعيم البعثات إلى كل مناطق وعواصم العالم المتحضر، وبرغم اتفاقيات تبادل العلماء فى مجال الطب فى مصر بين بلادنا وبلاد ألمانيا، وروسيا، ورومانيا، وأمريكا.. إلا أن شيئًا لم يحدث ولم يتم ذلك.. ويمتد طموح هذه الدراسات والتوصيات إلى تنقية ملفات الصحة فى مصر والعلاج لغير القادرين وإعادة هيكلة التأمين الصحى.. هذه ملفات من الضرورة أن تكون فى مقدمة أعمال مجلس الشورى الذى نسعى لتفعيله حاليًا، وفتح باب الترشيح لانتخاباته وإعادته من جديد فى شكل يليق بثورة 25 يناير.