فتحى يشترط تسوية «أزمة المحمول» حتى يجدد للأهلى

رفض أحمد فتحى، لاعب وسط الأهلى، العودة لمائدة المفاوضات مع إدارة ناديه لتجديدعقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى إلا بعد تسوية الأزمة القائمة بينه وبين إحدى شركات المحمول المنافسة للشركة التى ترعى النادى الأهلى، خاصة أن إدارة النادى هى التى تسببت فى هذه الأزمة بعد منعه من تصوير إعلانات لهذه الشركة حتى لا يتعارض مع الشركة الراعية للنادى.

جاء رفض فتحى بعد مطالبة هادى خشبة، مدير الكرة بالفريق، اللاعب بعقد جلسة معه للتفاوض حول بنود عقده الجديد، والقيمة المالية التى سيحصل عليها خلال مدة العقد المتفق عليها وهى ثلاث سنوات، لكن فتحى تمسك بموقفه الرافض للعودة لمائدة التفاوض إلا بعد وضع حلول للأزمة التى أصبحت تؤرقه ليلا ونهارا، لاسيما أن هناك جلسة محددة للفصل فى هذه القضية التى يتوقع أن تكون لمصلحة شركة المحمول، ووقتها عليه أن يسدد مليونى جنيه قيمة الشرط الجزائى أو حبسه.

مدافع أيمن الأهلى رفض كل المحاولات من جانب خشبة أو الاتصالات من جانب محمود الخطيب، نائب رئيس النادى، الذى حاول التدخل تليفونيا لإعادة اللاعب للتفاوض، ولكن تمسك فتحى بموقفه جعل الأمور تزداد صعوبة، خاصة أن شركة المحمول قامت بمقاضاة اللاعب وطالبته بالشرط الجزائى، ويطلب من الأهلى أن يتحمله أو تُحل الأمور وديا مع الشركة.

مطالب فتحى لم تتوقف عند تسوية أزمته مع شركة المحمول، ولكن هناك تعويضا ماديا يطالب به سواء عن الموسم الذى تعرض فيه للإصابة بقطع فى وتر أكيلس، وتم خصم نسبة المشاركة منه بالرغم من أن مسؤولى الأهلى وعدوه بعدم خصم هذه النسبة، ولكن الإدارة لم تفِ بوعدها معه، بالإضافة إلى أن هناك وعودا بإعلانات معينة يحصل اللاعب من ورائها على ماديات كثيرة، ولكن لم يحصل اللاعب على أى إعلان من إدارة الأهلى، وهو ما جعله يطالب بتسوية الأمر قبل العودة للتفاوض، لاسيما مع اقتراب جلسة محاكمته من قبل شركة المحمول والمحدد لها 8 من نوفمبر المقبل.

لجنة الكرة بالأهلى كانت قداتخذت قرارا بعدم فتح باب التجديد فى الوقت الحالى مع أى من اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بعد خروج الفريق من دورى أبطال أفريقيا، ولكن المعلومات التى وصلت الإدارة الحمراء بوجود اتصالات من جانب إبراهيم حسن، مدير الكرة بالزمالك، مع فتحى جعلتهم يسعون لتجديد عقد اللاعب، خاصة أنه فى يناير المقبل يحق له التوقيع لأى نادٍ آخر.