من أغرب ما قرأت فى صحف مصر المحروسة، وحتى فى الصحف الأمريكية التى ينقل البعض هنا عنها، أن زيارة الرئيس حسنى مبارك للولايات المتحدة الأمريكية تستهدف تقديم اعتماد أوراق الوريث أو الحصول على مباركة الولايات المتحدة على تولى جمال مبارك نجل الرئيس رئاسة الجمهورية خلفاً لوالده.
ولا أعرف تحديداً ما هى علاقة الزيارة الرئاسية لواشنطن بالتوريث من عدمه، لأن البعض يلمح إلى أن غياب مبارك عن العاصمة الأمريكية خمس سنوات كاملة كان بسبب رفض إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش الموافقة على ما قيل إنه خطة توريث نجل الرئيس!
والحقيقة التى يحاول البعض تغييبها لأسباب سياسية داخلية هى أن ترمومتر العلاقات المصرية الأمريكية ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بموضوع التوريث من عدمه، وإنما يرتبط بالمصالح العليا للبلدين، فخلال فترة حكم الرئيس بوش التى تعد أسوأ فترات العلاقات المصرية الأمريكية على الإطلاق كان العامل الرئيس والمسيطر على العلاقات هو المفهوم الأمريكى للحرب على الإرهاب.
وبنت الإدارة الأمريكية السابقة توجهها نحو الشرق الأوسط انطلاقاً من قناعة، مفادها أن غياب الديمقراطية فى الشرق الأوسط، هو السبب الرئيسى للتطرف فى المنطقة، ومن ثم للإرهاب الذى ضرب الولايات المتحدة فى سبتمبر 2001، وعانت ولا تزال منه أمريكا فى العراق وأفغانستان وغيرها.
واستناداً لهذا الموقف المبدئى صاغت الولايات المتحدة استراتيجية متكاملة لإعادة رسم خريطة الشرق الوسط عبر مشروعين، الأول هو الشرق الأوسط الكبير الذى يقوم على إعادة توزيع موازين القوى فى المنطقة، وجعل محورى الارتكاز فيها تركيا وإسرائيل، الأولى عبر نموذج إسلامى يقبل بالعلمانية وهو حزب العدالة والتنمية، والثانى نموذج ديمقراطى متطور هو إسرائيل، كما ترى أمريكا، وخلق شبكة من علاقات التطبيع والتعاون بين العرب والدولة العبرية.
أما المشروع الثانى فحمل اسم "الفوضى الخلاقة"، ويعتمد على إثارة نوع من الفوضى فى كل الدول العربية غير الديمقراطية، تقضى على النظم الحاكمة وتسمح فى النهاية ببروز قوى جديدة تتقدم المشهد السياسى وتتولى القيادة، وكان مفترضاً أن ينطلق هذا المشروع من العراق ثم ينتقل إلى السعودية، وأخيرا مصر باعتبارها أكبر ثلاث دول من حيث التأثير السكانى والحضارى والاقتصادى فى المنطقة العربية.
لكن لا الشرق الأوسط الكبير قام، ولا الفوضى الخلاقة نجحت فى العراق وإنما تحولت إلى حرب أهلية طائفية، وقاومت مصر والسعودية بقوة هذا المشروع لذلك توترت العلاقات الأمريكية معهما بشكل غير مسبوق.
مع إدارة أوباما تختلف السياسة الأمريكية الخارجية كثيراً، فالحرب على الإرهاب لا تزال قائمة، لكن القضاء على الإرهاب فى فكر إدارة أوباما ينطلق من أفغانستان، وتركز الاستراتيجية الأمريكية فى أفغانستان على القضاء على القاعدة بالتعاون بين الحكومتين الباكستانية والأفغانية، ثم إدخال طالبان فى العملية السياسية بعد دعم مؤسسات الدولة الأفغانية، مع مشاركة إقليمية واسعة فى هذه الخطة تشمل الهند والصين وروسيا ودول الاتحاد السوفيتى السابق وإيران، لذلك تحرض الإدارة الأمريكية على الحوار مع إيران ومحاولة احتواء الخلافات النووية معها بشكل سلمى.
فى الشرق الأوسط، ترى الإدارة الأمريكية ضرورة حل القضية الفلسطينية عبر إعلان دولة فلسطينية فى حدود الرابع من يونيو 1967، مع تبادل بعض الأراضى بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووضع نظام تسليحى متقن للدولة الفلسطينية لا يسمح لها بتهديد إسرائيل فى يوم من الأيام.
وتحتاج أمريكا لتنفيذ هذه الاستراتيجية إلى دور مصرى فاعل، خاصة فى مرحلة تهيئة الأجواء داخل الأراضى الفلسطينية، عبر إنهاء حالة الانقسام الفلسطينى بين حركتى فتح وحماس، كما تحتاج أمريكا أيضا لعلاقات متواصلة مع سوريا لمنع استخدامها الفصائل الفلسطينية فى دمشق لتعطيل هذا التوجه، ولذلك لا مانع أيضاً من رعاية مفاوضات بين سوريا وإسرائيل.
هكذا توترت العلاقات بين مصر وأمريكا، وهكذا تحسنت، أما موضوع التوريث فهو غير مطروح فى أى أجندة لقاءات بين مسئولين مصريين وأمريكيين، الأهم الآن للولايات المتحدة هو استقرار مصر ومساعدتها فى إنجاز ملف السلام فى الشرق الأوسط.
