كثيرون يعتقدون أن مقاومة الاحتلال تمنحهم شرعية أن يرتكبوا ما يشاءون من جرائم دون أن يعاتبهم أو يحاسبهم أحد، ومن هؤلاء حركة حماس، التى انزعج قادتها من تقرير منظمة العفو الدولية عن العدوان الأخير على غزة، والذى أدانهم وأدان فى ذات الوقت وبقوة أكبر إسرائيل، ومع ذلك قالوا إنه يساوى بين «الضحية والجلاد»، وغير منصف.
رغم أن التقرير ينطلق من مبادئ أساسية هى القانون الدولى الإنسانى، أى الدفاع عن المدنيين وعدم خرق قوانين الحرب، وبالتالى ليس منطقيا أن تصمت المنظمة عن قتل عدد قليل من المدنيين الإسرائيليين، فى حين نطالبها بأن تنتقد وتشجب قتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، أى ما أقصده هو أن المنظمة استندت إلى معايير واحدة فى حكمها على الطرفين، أياً كان العدد.
وليست حماس وحدها هى التى هاجمت العفو الدولية، فقد فعلتها إسرائيل، فقد اعتبرت تقريرها «رواية محرفة للأحداث لا تستجيب لمعايير الموضوعية المهنية»، وقالت إن جنودها لم يهاجموا عمدا أهدافا مدنية وإن «كل الأسلحة المستخدمة مطابقة للقانون الدولى ولكيفية استخدامها من قبل الجيوش الغربية».
بالطبع لا أقصد المساواة بين الطرفين، ولكن الحقيقة أنهما ارتكبا جرائم من ذات النوعية، الفارق فى الكم، وهذا مرتبط بحجم القوة العسكرية ونوعية الأسلحة، فحماس ومعها منظمات أخرى «أطلقت مئات الصواريخ على جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وجرح العشرات ومغادرة الآلاف بيوتهم».
لكن المنظمة أدانت وبقوة أكثر إسرائيل، ونددت بعدم تعاونها مع لجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وأكدت أن نطاق وشدة الهجمات على غزة غير مسبوقين، بما فى ذلك قذائف مدفعية تحتوى الفسفور الأبيض الذى لم يستخدم من قبل فى غزة والذى كان ينبغى ألا يستخدم أبداً فى مناطق مكتظة بالسكان.. وقد قتلت هجمات القوات الإسرائيلية نحو 300 طفل ومئات من المدنيين العزل ممن لم يشاركوا فى النزاع، الذى أودى بحياة 1400 فلسطينى.
أتصور أنه لا يمكن الدفاع عن قضية نبيلة، هى تحرير أرض وشعب من احتلال غاشم، بوسائل غير نبيلة، فهذا يفسد الأمر ويجعل الكثير من القوى المحبة للسلام والمتعاطفة مع الشعب الفلسطينى تتراجع عن موقفها، وأظن أننا جميعا لا نريد ذلك.
