الفتنة.. والطوارئ.. والمحامون

الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها .. والتخاذل والمعالجات الإعلامية الخاطئة والطوابير الخفية فى هذا الوطن وراء إيقاظ ما شهده مركز ملوى بمحافظة المنيا , فرغم أن الكارثة التى حدثت السبت الماضى بدأت قبل ثلاثة شهور بنزاع حول قطعة أرض شأن أى نزاع لكن المشهد سرعان ما أخذ منحى الفتنة الطائفية ..وظل النمط التقليدى يسيطر على التعامل مع المشكلة باعتبار أن طرفيها قبطى ومسلم , ولم يطرح علينا أحد - من الذين احترفوا الفتاوى فى هذه المناسبات - جذور المشكلة..هل لها علاقة بالتوسع العمرانى الذى شهدته الأديرة فى السنوات الأخيرة مثلما شهدنا فى أديرة وادى النطرون والبحر الأحمر؟ وهل لها علاقة بارتفاع أسعار الأراضى فجعل كل طرف يسعى للسيطرة على قطعة الأرض؟ وهل الحل الحقيقى يكمن فى تقنين المساحات المخصصة للأديرة بحيث تكون داخل كردونات حاصة؟

فى ظنى أن الحل الوحيد يكمن فى التخلص من ميراث الحساسية المفرط فى التعامل مع ملف الأقباط والمسلمين

نكره الطوارئ , حالة, وقانون , نفضل – بدون شك- الحياة الطبيعية , لا أحد يقبل القيود, وتضييق الحريات، لكن بصراحة شديدة , وبعيدا عن المزايدات الحنجورية , وبعيدا عن آراء النخب ذات الاتجاهات السياسية، فإن إلغاء قانون الطوارئ يحتاج إلى مجتمع جاهز لحالة (فطام) عن مرحلة عاشها أكثر من ربع قرن, وحسم الملفات السياسية المتشابكة فى علاقة الأصوليين والنظام , وإعادة النظر فى ملف الاعتقالات, ومواجهة حقيقية لأعمال البلطجة والسرقات, وإعداد تشريعات طبيعية صارمة لضبط إيقاع الشارع المصرى. وبعدها نفكر بل ونطالب بقوة حتى الموت بإلغاء القانون. لكن الصراخ الحالى لمجتمع غير مؤهل يشبه مطالبة مريض لين عظام بأن يرفع أثقال, ولحظتها لاتسأل عن العواقب . فالوقت المناسب لإلغاءالقانون قادم لامحالة ..لانريد أن يطول لكن لايجب أن يأتى على حساب خلق فوضى وانفلات ربما ندفع ثمنه جميعا.

الحالة التى تعيشها نقابة المحامين الآن تشكل خطرا على مستقبل النقابة وتعيد أجواء فرض الحراسة, وبدلا من أن يتبارى المحامون فى نشر الفضائح , وتشويه السمعة كان عليهم أن يجلسوا على طاولة واحدة للوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون المحاماة تخدم النقابة والمهنة. لكن الواضح أن النقابة والمهنة معا خارج حسابات التيارات السياسية التى تحكم النقابة , وأن الأجندة الفكرية تفرض معارك لاتختلف داخل النقابة عما يدور خارجها فكتلة الإخوان تصر على مواجهة النقيب سامح عاشور بدعوى أن القانون الذى يناقشه البرلمان يخدم مصالحه فقط , فى حين أن النقيب يصر أيضا على أن الإخوان يبذلون جهدا لإفساد أى إنجاز تشهده النقابة . لكن ما بين صراع أكبر جبهتين لابد من تدخل الجمعية العمومية لحسم مستقبلها بشكل يضمن تمثيل كل التيارات السياسية.