القانون حدد شروط جمع البيانات الشخصية.. موافقة الشخص المعنى بالبيانات الأبرز
تطلب قانون حماية البيانات الشخصية، موافقة الشخص المعنى بالبيانات شرطا لجمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة، ويكون للشخص المعني بالبيانات حزمة من الحقوق أبرزها العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
ومن الحقوق الخاصة بالشخص المعنى بجمع البيانات تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، وله حق الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
ويؤدى الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف.