خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024 .. تستهدف زيادة الصادرات إلى 8 مليارات دولار .. "اتصالات الشيوخ" تدعو لضخ مزيد من الاستثمارات وتوطين الصناعات التكنولوجية.. وحوافز لجذب الاستثمار الأجنبى فى مجال التعهيد
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو أكثر القطاعات مرونة وقدرة على تحقيق النمو رغم الأزمات الاقتصادية، وهو ما تؤكده الأرقام الخاصة بالقطاع الذى حقق أعلى معدل نمو من بين القطاعات الاقتصادية، حسبما تؤكد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024.
وتؤكد اللجنة البرلمانية، أن هذه النتائج هى انعكاس لوضوح الرؤية لدى وزارة الاتصالات التي تعمل على محاور متوازية سواء من خلال توفير البنية التحتية التكنولوجية التي تعد أساس أى استثمار في القطاع، وتعزيز التحول الرقمي بالجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
وتشير اللجنة البرلمانية أيضا إلى مبادرة براعم مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وفق ما تشير إليه الخطة، مشيرة إلى أن برامج التدريب أمر جيد للغاية ويتطلب الاستمرار واستهداف تأهيل أعداد أكبر لمهارات العمل المستقبلي.
وشددت اللجنة في هذا السياق علي أهمية وجود خطة لدي الوزارة للاستفادة من هؤلاء المتدربين وتلك الكوادر البشرية التي تم تأهيلها وتدريبها في خدمة الاقتصاد المصرى، لاسيما في ظل الحوافز التي تقدمها العديد من الدول لاجتذاب هؤلاء الشباب للعمل لديها.
ولفتت اللجنة البرلمانية إلى أن مبادرات تدريب وتأهيل طلبة المدارس بمختلف مراحل التعليم على التكنولوجيا الحديثة خطوة هامة جدا في بناء أجيال قادرة على التعامل مع كل ما هو جديد منذ الصغر، ولكن هذا يطرح أيضا تساؤل حول مدى ربط هذه الجهود القيمة بمستهدفات التعليم وتطوير المناهج الجديدة؟، وإلى أي مدى يتم تأهيل الطلاب بالمدارس الحكومية للاستفادة من هذه الفرص التدريبية الهائلة أم أن الأمر يقتصر على طلبة المدارس الخاصة والدولية الأفضل تعليما والأكثر قدرة على التعامل مع اللغات الأجنبية ومهارات التكنولوجيا.
وأكدت اللجنة أن التوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات، خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة
واعتبرت لجنة التعليم والبحث العلمي أن استهداف الخطة تنمية صادرات القطاع من خدمات التعهيد إلى 8 مليار دولار في عام الخطة، مقابل 4.9 مليار دولار تحققت فى السنة المالية 21/22 ، أمر جيد، لكنها شددت في الوقت ذاته علي ضروره التعامل مع هذه المستهدفات بحذر شديد لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية شديدة الارتباك، وتقديم حوافز جاذبة للاستثمار الاجنبي في هذا المجال بشكل واسع.
وفي نهاية تقريرها، أكدت لجنة التعليم أن أى إنفاق استثمارى فى قطاع الاتصالات سواء من خلال تأهيل البنية التحتية، أو التدريب وتأهيل الكوادر البشرية أو توطين الصناعات التكنولوجية والخدمات الرقمية، بلا شك سيقابله عوائد دولارية كبيرة.
ومن هذا المنظلق شددت اللجنة علي الحاجة المستمرة لضخ مزيد من الاستثمارات التي سيقابلها بالتأكيد عائدات أكبر بكثير، هناك زيادة نحو 48.8 % في استثمارات قطاع الاتصالات خلال السنة المقبلة مقارنة بالسنة المالية الحالية لتصل الاستثمارات المستهدفة إلى 83.3 مليار جنيه في 2023/2024 وهو أمر جيد للغاية، ومازالنا نحتاج المزيد لرفع كفاءة البنية التحتية وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص الذي يلعب الدور الأكبر فى الاستثمار بالقطاع ممثلا نحو 63% من حجم هذه الاستثمارات المستهدفة بالخطة.