كل ما تريد معرفته عن الفرق بين عقد البيع الابتدائي والنهائي

يتساءل الكثير من المواطنين عن الفرق بين عقد البيع الابتدائي والنهائي، وما هي الشروط الواجب توافرها فيهما، لضمان صحة توقيعهم، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية الفرق بين العقد البيع الابتدائي والنهائى طبقاً للقانون.

 

ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إن العقد الابتدائي هو عقد عرفي بين طرفين، بينما العقد النهائي هو العقد المسجل أمام الجهة المناط بها التسجيل وفقا للأوضاع التى يقررها القانون، وهى مصلحة الشهر العقارى وفى بعض الأماكن السجل العينى.

 

ويمكن التفرقة بين حالتين:

 

الأولى: إذا كان المبيع منقولاً بغض النظر عن القيمة، فإن شروط تملكه الحيازة بحسن نية وبسند صحيح من القانون كالعقد الابتدائي، ففي هذه الحالة يكون كافي لإثبات الملكية إعمالا للقاعدة القانونية التي تقرر أن الحيازة فى المنقول بسند صحيح وبحسن نية سند للملكية.

 

الثانية : كون المبيع عقاراً هنا يقرر القانون أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل وهذا لا يعنى أن المشترى بعقد إبتدائى ليس له حقوق ولكن تكون الحقوق المترتبة على العقد الإبتدائى حجة بين طرفيه البائع والمشترى ولكن العقد المسجل حجة على الكافة وهو الناقل للملكية أمام كافة الأشخاص والجهات.

 

وأوضح أن العقد الابتدائي يعتد به وله قيمة قانونية بين طرفيه فقط.

 

-الشروط الواجب توافرها لصحة العقد الإبتدائى عند الشراء هى:

 

1- الأهلية.

 

2- الإيجاب والقبول.

 

3- الرضا.

 

4- محل العقد يكون مشروع غير مخالف للقانون.

 

5- الثمن.

 

6- المعاينة النافية للجهالة.

 

كما أن العقد الابتدائى هو عقد صحيح إذا توافرت خصائصه يبرم بين المشترى و البائع و هو عقد صحيح بين أطرافه و ليس له حجية العقود الموثقة أمام الغير والشائع في الواقع العملي هو الحصول على حكم بصحة التوقيع على العقد الابتدائى لتضفى عليه بعض الشرعية- وجدير بالذكر أن دعوى صحة التوقيع لا تمس موضوع العقد وانما تضفى الشرعية على التوقيع فقط ولا تثبت أو تنقل الملكية.

 

-عقد البيع النهائي

 

كثيرا من الأشخاص يتصورن أن عبارة عقد بيع نهائي التي أحياناً تكون مكتوبة أعلى عقد هي تعطي هذا العقد نهائيته ولكن هذا الاعتقاد خاطئ لان عقد البيع النهائي المقصود به هو العقد الذي يسجل بالشهر العقاري.

 

وعلي ذلك:. 

 

1- العقد الابتدائي لا ينقل الملكية ولا يحتج به في مواجهة الغير بعكس العقد المسجل.

 

2- العقد لا يكون مسجلا إلا بطريقين.

 

أ-تقديم طلب تسجيل في الشهر العقاري.

 

ب- رفع دعوي صحة ونفاذ عقد البيع مع ضرورة إتباع الإجراءات الخاصة بها.