الحكومة تضع خطة لرفع جودة الخدمات الصحية للمواطن كحق من حقوق الإنسان
تستهدف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2022، توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها الحق فى الصحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الصدد.
ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الحق في الصحة التي تضمنتها الاستثمارات العامة في موازنة العام المالى الجديد:
- فيما يتعلق بالحق في الصحة تستهدف الحكومية توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 لتطوير الخدمات الصحية بقيمة 45.9 مليار جنيه.
- تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، وفقا للمراحل السنة المقررة.
- الخطة تستهدف نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى 109% حتي عام 2030 ".
- الحكومة وجهت استثمارات لوزارة الصحة والسكان في خطة 22/23 بقيمة 5.26 مليار جنيه، لإنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية.
- تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية"، وذلك من خلال توجيه استثمارات في خطة 22/23 بقيمة 3,676 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير 148 مستشفى ومركز طبي متخصص.
- توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 36 مستشفى وتجهيزها لدخولها الخدمة.
- توجيه 1.3 مليار جنيه لتوفير 1500 أسرة عناية مركزة ونحو 250 مليون جنيه لتطوير 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى من "حياة كريمة".