الحكومة تستهدف الخفض التدريجى لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة

تستهدف الحكومة بموازنة العام المالی 2022/2023 وعلى مدار الأعوام المقبلة استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى أقل من 75٪ بحلول نهاية يونيو 2026 وبما يسمح باستمرار تحسن وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمـة الـدين للناتج المحلى وكذلك لاجمالي مصروفات الموازنة، حسبما أفاد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. 

 

ووفقا للبيان المالي، يتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5.5 - 6% في المدى المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار الحكومة الالتزام بالاصلاحات الهيكلية والاقتصادية والنقدية التي من شأنها خلق استدامة للنمو الاقتصادي المصرى. 

 

كما يتطلب الأمر، استدامة مسار الدين الحكومي في الإنخفاض مما يتطلب تحقيق فائض أولى سنوى مستدام في حدود 2.0٪ سنوياً في المدى المتوسط.

 

ويشير البيان المالي، إلي أنه لتحقيق هذه المستهدفات يجب  استمرار جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والإستثماري والإقتصادي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنميـة البشرية ومشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومجالات التنمية البشرية لتتوافق مع الإستحقاقات الدستورية وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتوفير كافة السلع الأساسية والغذائية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضـل للمواطنين وخلـق مـزيـد مـن فـرص العمل خاصة للشباب والمرأة