وزيرة البيئة تستعرض أمام مجلس النواب جهود تطوير القطاع البيئى.. وتتناول خطة مصر فى إدارة المخلفات وتحسين جودة الهواء.. وتؤكد: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 أهم خطوات مصر فى مواجهة تحدى تغير المناخ
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب جهود تطوير القطاع البيئى فى مصر، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة.
وتناولت الوزيرة خطة مصر فى مواجهة آثار تغير المناخ والادارة المتكاملة للمخلفات وتحسين جودة الهواء، مشيرة إلى بدء الاهتمام بملف تغير المناخ فى مصر منذ سنوات عديدة، وبذل جهود حثيثة للتصدى لذلك التحدى البيئى التنموي، قبل فكرة تولى مصر رئاسة لمؤتمر المناخ القادم COP27، وتكثيف تلك الجهود فى ظل الحاجة العاجلة لاتخاذ اجراءات تنفيذية لمواجهة تغير المناخ عالميا ووطنيا.
وزيرة البيئة
وأكدت الوزيرة أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 يعد من اهم الانجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر فى ملف المناخ عالميا، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادى مستدام منخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمى والتكنولوجيا، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية بالشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدنى والشباب والمرأة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، والبدء فى القطاعات ذات الأولوية وهى الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والرى والزراعة وخفض الكربون لقطاع البترول والصناعات الثقيلة.
واستعرضت الوزيرة المشروعات القومية فى مجالى التخفيف والتكيف والتى تعد قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، ومن مشروعات التخفيف اقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة فى الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، وأيضا مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والادارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير، أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وادارة المخلفات كجهود، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحى والتشجير، موضحة أن تكلفة برامج التخفيف حوالى 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف حوالى 113 مليار دولار.
مجلس النواب
كما تحدثت الوزيرة عن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 تنظيميا ولوجيستيا، والموقف التنفيذى للشق السياسى والفنى ومنها تحديد موضوعات الأيام غير الرسمية للمؤتمر وتشمل الطاقة خفض الكربون، المرأة، المجتمع المدنى والشباب، المياه، التكيف، التمويل، كما تم الانتهاء من المشاورات السياسية مع الدول والأطراف ذات المصلحة، بالاضافة إلى اعداد مجموعة من المبادرات لإطلاقها بالمؤتمر فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى والمياه والتمويل والمخلفات والمساواة بين الجنسين والانتقال العادل للطاقة والمدن المستدامة والنهج القائم على النظام البيئى والنقل المستدام.
كما أشارت الوزيرة إلى جهود تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر إلى مدينة خضراء سواء فى مجال السياحة الخضراء من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، ووضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى المدينة، كما تم وضع مخطط لرفع كفاءة منظومة ادارة المخلفات فى المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربى.
وفيما يخص تطوير قطاع المخلفات، وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تقوم بالدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ففى مجال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، تم تسليم عدد 15 مدفن بمحافظات الوادى الجديد وبنى سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء، وجارى العمل بعدد 7 مدافن، ويتم تنفيذ 20 محطة وسيطة ثابتة وعدد 87 محطة وسيطة متحركة بتكلفة تقديرية 1 مليار جنيه، حيث تم تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبنى سويف، وعدد 13 محطة وسيطة متحركة فى 8 محافظات، كما يتم تنفيذ محطات معالجة وتدوير مخلفات فى 6 محافظات، وعلى مستوى التشغيل يتم تفعيل عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية تدريجيا على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات )القاهرة – الإسكندرية– بورسعيد – الاسماعيلية( ومرحلة ثانية )القليوبية – الجيزة – الغربية – الشرقية- المنوفية - مدينة شرم الشيخ(، وتشمل المرحلة الثالثة المحافظات الأخرى.
وأضافت أن الحكومة تحرص على أن يكون القطاعين الخاص وغير الرسمى شريك أساسى فى تنفيذ منظومة ادارة المخلفات، حيث تتوجه الدولة إلى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بهدف تقليل كمية المخلفات التى يتم دفنها فى المدافن الصحية، وتقليل تراكمات المخلفات للحد من آثارها البيئية والصحية، وانتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتى بالمحطة وللربط على الشبكة، وبعد اجراءات اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ، تم التنسيق مع البنك المركزى تنفيذا لتكليفات رئاسة الجمهورية لتوفير تمويل من خلال البنوك التنموية المصرية بإجمالى حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 500 مليون دولار أمريكى بالمرحلة الأولى من خلال قرض بالجنيه المصرى بفائدة 8 ٪وفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات سداد للدفع، أما فيما يخص دمج القطاع غير الرسمى قام جهاز تنظيم ادارة المخلفات فى اطار بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، باعداد مسودة لعدد 4 مسميات وظيفية للعمل فى مجال ادارة المخلفات من جمع و فرز و تدوير وتخلص آمن، وتسليم قائمة بعدد 4132 عامل بالقطاع غير الرسمى سجلوا على الموقع الالكترونى إلى وزارة التضامن الاجتماعى لتحليل بيانتهم والتأكد منها، كما قامت وزارة القوى العاملة بإعداد قرار المسميات الجديدة، ويتم العمل على تدريب العاملين عليها.
وناقشت وزيرة البيئة مع نواب الشعب خطة الوزارة للحد من تلوث الهواء، والتى تقوم على رؤية تطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم فى مصادر التلوث فى عدة قطاعات تشمل المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وتعزيز الرصد البيئى والتشريعات البيئية، حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض نسب التلوث فى الهواء إلى 50% بحلول 2030، من خلال التحكم فى التلوث الصناعى والحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل المستدام والحد من الحرق المكشوف للمخلفات والتوسع فى برامج الرصد.
ولفتت إلى بعض اجراءات الحد من تلوث الهواء من خلال البدء فى تنفيذ مشروع يهدف إلى "الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ فى منطقة القاهرة الكبرى" بتكلفة 200 مليون دولار، وجمع وكبس 2 مليون طن من المخلفات الزراعية بنسبة 99% خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، و تركيب عدد 256 نموذجا مطورا لإنتاج الفحم النباتي، وعدد 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، وربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بالإضافة إلى فحص العادم لعدد450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دورى لفحص لعادم اتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراج، وإنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية فى مدينتى الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر و الشيخ زايد بالخط الثانى لمترو الانفاق.
وأضافت الوزيرة أن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى تتضمن تنفيذ 44 مشروع فرعى لعدد 38 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يورو يمول البرنامج منها 213.4 مليون يورو.
واستعرضت جهود التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى من خلال استراتيجية مستقبلية لإدخال وسائل النقل الكهربى فى النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائى، والمشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات، والمشاركة فى التجربة الرائدة فى التنقل الكهربائى بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية باستحداث عدد 15 أتوبيس كهربائى كخدمة نقل عام، والتعاون مع هيئة النقل العام فى تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التى تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وانشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات LEZ باستخدام المركبات الكهربائية فى المناطق ذات النظام البيئى الحساس والتاريخية والتراثية.