رئيس النواب: موازنات الهيئات الاقتصادية ضمن الموازنة العامة بحكم قانون المالية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن موازنات الهيئات الاقتصادية تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وفقا لقانون المالية العامة الموحد، والذى سبق ووافق عليه مجلس النواب.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023،

 

وأعلنت النائبة رحاب موسى، موافقتها على مشروع الموازنة، مطالبة الحكومة بتوضيح التناقض بين ما تطالب به من ترشيد فى الانفاق وبين عدم تطبيق بعض الهيئات الاقتصادية الحد الأقصي من الأجور، بحسب قولها.

 

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات فى مشروع موازنة 22/23 نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالي المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.

 

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالي المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.