عقوبات الاتحاد الأوروبى على النفط الروسى تصل محطتها الأخيرة.. اعرف التفاصيل

أكدت القمة الأوروبية التي اختتمت أعمالها مساء أمس، عن أن الحظر النفطي الواسع على النفط الروسي الذي قرره رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي  يمثل توقفًا مؤقتًا أو حتى النقطة الأخيرة في سياسة عقوبات الطاقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

 

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على حزمة عقوبات جديدة في بروكسل أول أمس الإثنين تضم خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90% بحلول نهاية هذا العام ومنع وصول بنك "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، إلى نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.

 

وبعد التوصل إلى هذا القرار غير المتوقع في ضوء تهديد المجر بعرقله اتخاذ القرار وإحجام الدول غير الساحلية الأخرى، التي تعتمد على خطوط الأنابيب الروسية دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى " ضرورة التركيز الآن على تنفيذ حزمة العقوبات السادسة"، وذلك بحسب الموقع الإخباري البلجيكى "مترو تايم".

 

وفي هذا السياق، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين عن اعتقادها بأن العقوبات الأوروبية تغطي قطاع الطاقة الروسي بأكمله، من خلال عقوبات على الفحم و النفط، وكذلك من خلال التخطيط للعمل على نهاية الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي بفضل خطة " ريباور اي يو.

 

وبحسب " مترو تايم"، لن يدعم أوكرانيا سوى عدد قليل من الدول الأعضاء في طلبها لفرض حزمة عقوبات سابعة، ومن المؤكد أن استهداف الغاز الروسي ليس مستبعدًا تمامًا، حيث قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو:" بالنسبة لبلجيكا ، هذه الحزمة تعد خطوة كبيرة إلى الأمام ... فلنتوقف عند هذا الحد الآن ونرى تأثيرها"، مؤكدا ضرورة إبقاء أسعار الطاقة تحت السيطرة.

 

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس إنه يجب إدراج حظر الغاز في حزمة العقوبات السابعة، قبل أن تضيف قائلة: "لكنني واقعية، أعتقد أنه لن يكون الأمر كذلك"، وتابعت قائلة: "لقد فرض الروس بأنفسهم عقوبات على الغاز بعدما أقدمت شركة "غازبروم" على قطع إمدادات الغاز على البلدان التي رفضت دفع ثمن مشترياتها بالروبل".

 

أما عن انتصار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ، الذي أكد لشعبه أن بإمكانهم الاستمرار في شراء الغاز الروسي بسعر جيد بفضل إعفاء بلاده من الحظر الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي على النفط من روسيا، فقد أشار مصدر أوروبى إلى أن عدم وجود مدة زمنية محددة لهذا الإعفاء مرتبط بعدم دفع التعويض المالي الذي طالبت به المجر.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة "الإعفاء المؤقت" ستعود إلى طاولة المجلس الأوروبي "في أقرب وقت ممكن" ، وفقًا لنتائج القمة ، مما يعني أن "الزخم قد انطلق".