رئيس الرقابة المالية: 50 مليار جنيه تمويلا مستهدفا من شركات التقسيط خلال 4سنوات
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف زيادة قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات من حوالي 17 مليار جنيه في عام 2021 إلى 50 مليار جنيه عام 2026، منوهًا في هذا الصدد إلى أن نشاط التمويل الاستهلاكي هو الأحدث في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة، وتعتزم الهيئة التوسع في وسائل الرقابة المميكنة على نشاط التمويل الاستهلاكي.
أضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، أن أهم المبادرات التي يمكن أن تتخذها الهيئة في سبيل تحقيق مستهدفات التمويل الاستهلاكي وهي: أولًا الإسراع في تكوين مجمعة تأمينية خاصة بعملاء التمويل الاستهلاكي واستحداث منتجات تأمينية حديثة ضد كافة أنواع التعثر، ثانيًا إخضاع شركات الوساطة بالبيع بالتقسيط تحت مظلة قانون التمويل الاستهلاكي ورقابة الهيئة.
وتابع ثالثًا وضع إطار قانوني للتعامل مع كافة الأطراف المعنية بتنفيذ منظومة التكنولوجيا المالية في الأسواق المالية غير المصرفية، رابعًا توسيع نطاق بطاقات المدفوعات التجارية لتشمل مقدمي الخدمة في ظل قانون التكنولوجيا المالية، رابعًا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل الاستهلاكي واستهداف فئات محدودي الدخل، خامسًا وضع الإطار التنظيمي بما يسمح بإنشاء شركات إعادة تمويل استهلاكي.
أما بالنسبة لنشاط التخصيم، قال محمد عمران، إن استراتيجية الهيئة (2022-2026) تستهدف رفع قيمة المحفظة الممولة بنشاط التخصيم من حوالي 20 مليار جنيه حاليًا إلى 40 مليار جنيه بحلول عام 2026، وذلك من خلال التوسع في نشاط التخصيم ليشمل التخصيم العكسي، والتخصيم متناهي الصغر، والتخصيم الأخضر، بالإضافة إلى وضع الإطار التنظيمي لتأسيس شركة إعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التخصيم، كما تعمل الهيئة على استهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي من خلال السماح بتأسيس شركات وساطة لعمليات التخصيم.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق أهدافها في الاستراتيجية من خلال أولًا تشجيع التخصيم متناهي الصغر، بما يمكن من تخصيم الحقوق المالية للعميل غير التاجر مثل الجمعيات والمؤسسات والجهات التي لا يتوافر فيها شرط التاجر، ثانيًا وضع حوافز لشركات التخصيم الأخضر، لتمويل رأس المال العامل للشركات التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ثالثًا العمل على وجود شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التخصيم، على أن يتم تأسيس الشركة من خلال الشركات الأعضاء في اتحاد التخصيم والمؤسسات المالية الأخرى وفقا للشروط والنسب التي تحددها الهيئة، رابعًا تأسيس شركات وساطة لعمليات التخصيم وعلى وجه الأخص لاستهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم.