تسريبات تكشف موافقة أغلبية القضاة على إلغاء قانون الإجهاض فى أمريكا
يبدو أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة مستعدة لإلغاء حكم تاريخي شرع فعليًا عمليات الإجهاض في جميع أنحاء أمريكا، مما يمنح سلطة تقرير السماح أو عدم السماح بالإجراء.
كشفت مسودة رأي قانوني، تم تسريبها حسب ما نشر موقع الديلي ميل، أن أغلبية قضاة المحكمة التسعة متفقون على هذه القضية ، وهو ما سيكون كافياً لفرض تغيير في القانون على الرغم من أن قرارهم ليس نهائيًا حتى يتم نشر الحكم رسميًا.
مظاهرات أمام المحكمة الأمريكية العليا
صوتت المحكمة العليا الأمريكية، لإلغاء حكم رو VS وايد التاريخي حول مشروع قرار يمنع المرأة من حقها فى الإجهاض وفقًا لمسودة رأي الأغلبية التي كتبها القاضي صمويل أليتو وتم تعميمها داخل المحكمة، وحصلت عليها مجلة بوليتيكو.
يمثل القرار انتصارا للحركة المحافظة التي دعمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعملت على ذلك منذ عقود ونتج عنها إدانة فورية ودعوات لرد الفعل من جانب مجموعات ليبرالية وطبية وقادة ديموقراطيين، بالإضافة إلى اندلاع مظاهرات أمام مبنى الحكمة العليا.
وتسببت مسودة رأي الأغلبية، التي كتبها المحافظ، القاضي سامويل أليتو، والتي انتقدت القرار التاريخي المعروف باسم "Roe V Wade" الصادر عام 1973، واصفة حق الإجهاض بالقرار الخاطئ.
مسودة الرأي هي رفض كامل وثابت لقرار 1973 الذي كفل الحماية الدستورية الفيدرالية لحقوق الإجهاض وقرار لاحق عام 1992 - تنظيم الأسرة ضد كيسي - الذي حافظ إلى حد كبير على هذا الحق، ويكتب أليتو: "لقد كان رو مخطئًا بشكل صارخ منذ البداية".
كتب في الوثيقة التي وصفت ب "رأي المحكمة": "نحن نعتقد ان النقض واجب، لقد حان الوقت للالتفات إلى الدستور وإعادة مسألة الإجهاض إلى النواب المنتخبين من الشعب".
وقالت المجلة إن الجدل حول المسودة بدأ يدور منذ فبراير الماضي لكن الرأي النهائي ليس من المتوقع أن يصدر قبل يونيو المقبل وقد تتغير الأصوات قبل نشر الآراء رسميا.
سيكون التأثير الفوري للحكم كما تمت صياغته في فبراير هو إنهاء ضمان نصف قرن من الحماية الدستورية الفيدرالية لحقوق الإجهاض والسماح لكل ولاية بتقرير ما إذا كانت ستقيد أو تحظر الإجهاض، وليس من الواضح ما إذا كانت هناك تغييرات لاحقة على المسودة.
ووفقا للتقرير، تقدم مسودة الرأي نافذة غير عادية على مداولات القضاة في واحدة من أكثر القضايا ذات الأهمية أمام المحكمة في العقود الخمسة الماضية وهي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن مسودة قضية مازالت قيد التحقيق.