القبض على المتهمين باختطاف مواطن فى الشرقية
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة طفل متغيب لأهليته، فى إطار استمرارية خطة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.
تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين- مقيم بمحافظة القاهرة) بالعثور على (أحد الأطفال) وعدم تمكنه من التوصل لأهليته.
على الفور تم تقديم كافة أوجه الرعاية للطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لأهليته حيث تم التوصل لوالده، وتم تسليم الطفل له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته، وقدم والد الطفل الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة فى إعادة نجله، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بخروج والده (مالك شركة "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بسيارته إلا أنه لم يعد للمسكن، وفى وقت لاحق تلقى عدة اتصالات من مجهول من هاتف والده وقرر له قيام والده بالنصب عليه وطلب منه تجهيز مبلغ مالى مقابل إطلاق سراح والده.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص - مقيمين بمحافظة الشرقية).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أربعة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما قرر أحدهم بقيام المجنى عليه بالنصب عليه فـى مبلغ مالى نظير شراء قطعة أرض، وعلى إثر ذلك قام بالاتفاق مع باقى المتهمين على إختطافه ومساومة نجله على المبلغ المالى، وبتاريخ الواقعة إستقلوا مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم وتوجهوا لمحل إقامة المجنى عليه وقاموا بانتظاره أمام مسكنه، ولدى خروج المجنى عليه مستقلاً سيارته تتبعوه وحال سيره بدائرة المركز، قاموا بقطع الطريق عليه وإصطحابه لمحل إقامة أحدهم، وقام أحدهم بالاتصال بنجله وساومه على دفع المبلغ لإطلاق سراح والده وانصرف أحد المتهمين بسيارة المجنى عليه وتركها بأحد الأماكن بدائرة المركز، ولقد أيد باقى المتهمين ما سبق.
وبإرشاد أحد المتهمين أمكن ضبط المتهم الهارب، وتم تحرير المجنى عليه، كما تم بإرشادهم ضبط (سيارة المجنى عليه وهاتفه المحمول - مركبة التوك توك المُستخدمة فـى ارتكاب الواقعة)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.