وداعا مصطلح السجون.. حزب إرادة جيل يحيى وزارة الداخلية على تعديل قانون السجون
وجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وممثل حزب إرادة جيل بمجلس النواب، رسالة تحية وتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية على تعديل قانون السجون الذى أقره مجلس النواب مؤخرا.
وقال النائب محمد تيسير مطر، إن التعديل الجديد وحذف مصطلح السجون وإحلال مصطلح مركز الإصلاح والتأهيل محله إلى جانب منح المساجين حقوق جديدة، يأتى تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى.
واستهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.
ويأتي مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
وحظي المشروع بتأييد نيابي واسع واعتبره الأعضاء باكورة فخر واعتزاز لما تقدمه الحكومة، لاسيما وزارة الداخلية في عهد الجمهورية الجديدة، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحرص علي توفير حياة كريمة لكل المواطنين.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر سبتمبر الماضي والتى تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.
وأضاف رئيس النواب قائلا: يعد التعديل المطروح علينا اليـوم والذى تقدمت به الحكومة - ونشكرها عليه - نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفاً فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.
وقال جبالى: يأتي التعديل المطروح ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية ويشهد بها الجميع، والتي تبنت نهجاً معاصراً يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية في جميع المناحي، الأمر الذي حقق نجاحاً ملموساً في القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أم جنائية، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد جبالى أن مجلس النواب من جانبه لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر.