حكم نهائى بأحقية المحافظين بتحويل حصص الدقيق المضبوطة للمخابز البلدية

أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا شهادة، بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البحيرة فيما تضمنه من تحويل حصص الدقيق البلدى المقررة لمستودع الدقيق ملك المواطنة (ف.ر.أ) بمركز ومدينة ايتاى البارود وملاك مستودعات لأخرين الكائنة بمراكز ومدن محافظة  البحيرة إلى المخابز البلدية المستجدة, وألزمتهم المصروفات.

 

قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة، إن الدولة كرمز فى سلطتها التنفيذية ويتفرع منها الوزراء كل فى تخصصاته، ومنهم الوزير المختص بشئون التموين لا تفرض سلطانها فى ربوع البلاد وحدها بغير تعاون جاد من المحافظين , لذا يعتبر المحافظ ممثلاُ للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة, ويكون مسئولاً مسئولية كاملة عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الانتاج الزراعى والصناعى والنهوض به, وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك فى حدود القوانين واللوائح، ويحظر بغير ترخيص فتح مستودعات أو محال جديدة لبيع الدقيق بالتجزئة.

 

وأشارت المحكمة أن الوحدات المحلية بالمحافظات برئاسة المحافظ  تتولى جميع ما يتعلق بشئون التموين والتجارة الداخلية بالرقابة على السلع الغذائية أهمها:

 

1- وضع قواعد توزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها.

 

2-  مراقبة كفاية السلع التموينية ومتابعة توفيرها.

 

3- الرقابة على تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيرة الجبرية.

 

4- توفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها ومراقبة مستودعات الدقيق للتجزئة 5- كفالة الأمن الغذائى.