الرئيس اللبنانى يؤكد أحقيته الدستورية فى التفاوض على الاتفاقات الدولية
قال الرئيس اللبنانى ميشال عون إن الدستور اللبنانى ينص على أن رئيس الجمهورية هو المكلف بمباشرة التفاوض فى المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم يبرمها رئيس الحكومة على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها ثم ينظرها مجلس النواب وفقا للمادة 52 للدستور.
وأضاف عون أن الرئاسة خارج دائرة الاستهداف، معبرا عن أسفه لقيام مجموعة من اللبنانيين ومسؤولين وإعلاميين بتوجيه تصريحات وصفها بالمؤذية وطنيا، ولعدم معرفتهم بموقع الرئيس ودوره وقسمه، مشددا على أن الرئاسة خارج دائرة الاستهداف.
وتنص المادة 52 من الدستور اللبناني على أن یتولى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وإبرامها بالاتفاق مع رئیس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى فقرتها الثانية تنص المادة على ما يلي: "وتطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة، أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالیة الدولة والمعاهدات التجاریة وسائر المعاهدات التي لا یجوز فسخها سنة فسنة، فلا یمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب".