الرئيس الجزائرى يعلن استضافة بلاده للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز
أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون استضافة بلاده للقمة المقبلة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
جاء ذلك خلال كلمته، التي ألقاها في افتتاح القمة السادسة للمنتدى، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح تبون أن الجزائر سوف تستضيف القمة المقبلة، في إطار المساعي لبحث تعزيز مكانة الغاز الطبيعي في الأسواق الدولية، نظرا لكونه طاقة للحاضر والمستقبل، طاقة نظيفة، وهو أيضا طاقة مفضلة لحماية البيئة بمعية الطاقات المتجددة.
ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حشد المزيد من الفاعلين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، من خلال انضمام منتجين جدد، بغية رفع التحديات في مجال الطاقات الحالية والمستقبلية، وتعزيز مكانة الغاز الطبيعي، وتثمين قيمته في الأسواق الدولية.
وأوضح تبون أن منتدى الدول المصدرة للغاز يمثل، "منظمة حكومية دولية معترف بها، وقادرة على جلب الانتباه للعديد من الأولويات"، مضيفا أنه على رأس هذه الأولويات؛ حشد المزيد من الفاعلين المقتنعين بأهمية الغاز الطبيعي لرفع التحديات الحالية والمستقبلية، من خلال انضمام دول جديدة مصدرة ومنتجة للغاز الطبيعي، لتعزيز أدوارها والحفاظ على مصالحها، من خلال الحوار مع الدول المستهلكة، التي اعتمدت الغاز كمحرك مهم وأساسي لتقدم اقتصادها.
وشدد الرئيس الجزائري على أهمية "البحث المشترك عن أفضل الطرق والوسائل لضمان مكانة للغاز الطبيعي في أنظمة الطاقات، وتثمين قيمته في الأسواق الدولية".
واستطرد قائلًا إن الغاز الطبيعي يحتل مكانة "متميزة" في العلاقات الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي، ولديها نصيب كبير من إنتاج الغاز والمبادلات الغازية، غير أن هذه الطاقة تعتبر طاقة غير متجددة، ويتطلب تطويرها عبر استثمارات ضخمة.
ونوه الرئيس الجزائري إلى أنه من ثم "لا بد من إيجاد حلول تكنولوجية فعالة، ومعتبرة لتحسين جودة الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة لضمان وفرتها وقدرتها التنافسية، لافتا إلى أنه يمكن لأعضاء المنتدى استغلال معهد أبحاث الغاز المتواجد بالجزائر للمساعدة في التغلب على هذا التحدي".
يذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز، هو منتدى ومنظمة حكومية دولية تأسست في عام 2001، ويقع مقرها في الدوحة، ويهدف المنتدى لحماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي؛ تتكون هذه المنظمة من 12 دولة من بينهم مصر، و5 دول مراقبين.