وزيرة الصناعة: تحديد عمولة الوسيط العقارى بتعديلات قانون الوكالة التجارية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن التعديلات الجديدة على القانون المقدم من الحكومة على القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرةً إلى أنه تم استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة فى هذا الصدد.

وأضافت جامع خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، أنه تم تعديل 7 مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقارى والوزارة المختصة ومستحقى الحصول على تصريح مزاولة المهنة، بالإضافة إلى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين فضلًا عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حاليًا من خلال عمل سجل إلكترونى للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التى تسمح لهم بالتسجيل.

وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات تضمنت ايضًا تحديد العمولة التى يحصل عليها الوسيط العقارى وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرةً فى هذا الاطار إلى انه سيتم منح فترة لتوفيق الأوضاع عقب إقرار القانون.

وأشارت جامع، إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى مواجهة التوسع الحاصل فى نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، وبما يتفق مع المعايير الدولية، ونوهت أن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام 1982 قد حدد الوزارة المختصة وهى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينذاك وبالتالى تمت إحالته للوزارة المعنية لإجراء التعديلات اللازمة وهى حاليا وزارة التجارة والصناعة.