غرفة الصناعات المعدنية تطالب بفرض رسوم على النحاس المصدر من المناطق الحرة
قال اللواء عماد الألفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، إن استمرار أزمة نقص خردة النحاس قد يدفع فى اتجاه زيادة الأسعار على المنتجات المختلفة التى يدخل فى صناعتها النحاس، الأمر الذى دفع الغرفة بالتنسيق مع الغرفة الهندسية بإرسال مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة للتدخل لحل الأزمة.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحل ليس فى الاتجاه لزيادة الاستيراد من الخارج، خاصة فى ظل الأزمة العالمية للتضخم وتضرر سلاسل التوريد، وحدوث ارتفاع فى سعر الخام فى العالم، لذلك الحل فى ضرورة إلغاء إعفاء المناطق الحرة من عدم تطبيق قرار رسوم الصادر عليها.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن ما يجرى فى المناطق الحرة الخاصة هو تصدير للخام عبر منتج غير كامل المواصفات الفنية وهو بمثابة تصدير للخام، لذلك يجيب وضع مواصفة واضحة المعالم لتصدير المنتجات النحاسية أو المصنوعة من خردة النحاس، لأنه يجري تصديرها عبر المناطق الحرة ثم صهرها فى الخارج وإعادتها لنا بتكاليف باهظة.
وأوضح، أن قلة خردة النحاس فى السوق يجعل المصانع بدأت تقلل من طاقتها لعدم توافر الخردة وإجراءات الاستيراد تحتاج فترة زمنية طويلة مما يهدد بعض الورش والمصانع بالتوقف.
وتقدمت غرفتا الصناعات المعدنية والغرفة الهندسية فى اتحاد الصناعات، بمذكرة مشتركة إلى وزارة الصناعة والتجارة، بسبب نقص خردة النحاس، الأمر الذى أثر بالسلب على المصانع وتوقف بعض الورش عن العمل لعجزها عن توفير النحاس.
وقالت الشكوى، أنه لا يوجد مصدر لمعدن النحاس في مصر، ولكن يتم استيراد كميات من النحاس من الخارج والاعتماد على تدوير الخردة المتساقطه في المصانع من المنتجات النحاسية، ومع ارتفاع أسعار المعادن عالميا ومنها أسعار الخردة ومع فرض رسوم صادر علي الخردة بهدف تعظيم القيمهة المضافة من استعمالها محليا، فقد لوحظ في الفتره الاخيره قيام شركات ومنها الشركات الصينية باستغلال ثغرات معينة وتصدير النحاس من المناطق الاقتصادية.
وأشارت الشكوى، إلى أن تصدير هذه المنتجات نصف مصنعة بدون مواصفات فنية بغرض اعاده صهرها في الخارج، لتجنب الرسوم المفروضة في حاله تصديرها داخل البلاد ، و حيث أن الغرض من التصدير والصناعة ومن هو زيادة القيمة المضافة، ولكن في حاله تصدير الخرده تكون القيمه المضافة بالسالب.