أحمد فوزى "نائب التنسيقية": تعديلات "السلك الدبلوماسى" تتواكب مع توجهات ترشيد النفقات

قال النائب أحمد فوزى عبدالكريم عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين بمجلس الشيوخ، إن الدبلوماسية المصرية على مدار تاريخ الدولة المصرية كانت ولازالت الشريك الأساسي في الحفاظ علي الحقوق التاريخية الخارجية للدولة المصرية والحفاظ على علاقاتها المتعدده بالعالم أجمع .

 

وأضاف "نائب التنسيقية" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، أنه في خلال ثماني سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيهات مباشره من القياده السياسية وبسياسة خارجية حكيمة استطاعت الدبلوماسية المصرية استعادة الدور الريادي للدولة المصرية في العالم أجمع، وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وظهر ذلك جليا في تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019 وكان ذلك انتصارا للدولة المصرية.

 

وأوضح "فوزى" أن مشروع القانون المعروض يأتي متواكبا مع توجهات الدولة المصرية في ترشيد النفقات وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، مطالبا الحكومة بضرورة إعداد مشروع قانون متكامل لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة يساهم في ترشيد الإنفاق وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعب ة التي يشهدها العالم كله .

 

وفي نهاية كلمته، أعرب فوزي عن أهمية مشروع القانون وذلك لتحقيق العدالة من خلال تحديد مدد واضحة لبقاء الأعضاء الفنيين الدبلوماسيين في أماكنهم وذلك حرصا علي تجديد الدماء وضخ دماء جديده تساهم في خدمة الوطن.