حزب الأحرار الاشتراكيين: يجب تحديد مدة الحبس الاحتياطى وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية

أكد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، على أهمية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وضرورة مشاركة أكبر قدر من المواطنين في هذه العملية دون إقصاء، إلا من تلوث أيديهم بارتكاب جرائم دم في حق الوطن والمواطنين، أما ما دون ذلك فينبغي أن يقوم المشرع بتعديل هذه القوانين بما يضمن تفعيل القوانين المتعلقة برد الاعتبار.

 

وقال "درويش" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المادة 87 من الدستور تحرص على أن حق الترشيح والانتخاب حقوق أساسية لكل مواطن، أما المادة 96 تقول إنه لا يجوز للمشرع أن ينتقص أي من حقوقه الدستورية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمشرع أن يضع قوانين تخالف النص الدستوري.

 

وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قال إنه ينبغي وضع قوانين تحدد مدة الحبس الاحتياطي، وشروط تجديده، وأهمية الحرص على إعلاء قيم القانون، إبان تطبيقات الحبس الاحتياطي، بما يضمن عدم الإساءة لكرامة المواطن، والحفاظ على حرياته، ووضع قوانين رداعة تكبح جماح الخارجين على القانون بفجاجة الفكر وارتكاب الجرائم المشينة بحق المواطن والوطن.

 

وشدد على أنه يجب الحفاظ على كرامة المواطن وحقوق الإنسان، وإعادة تأهيل المساجين وإعادتهم للمجتمع كقيمة مضافة تشارك في التنمية والبناء والردع الاجتماعي.

 

وحول المؤتمر الاقتصادي، قال إنه يجب وضع رؤية محددة تضمن زيادة معدلات الاعتماد على السياسية الإنتاجية وزيادة الإنتاج الزراعي، والصناعي، بما يضمن تهيئة المناخ العام للتصدير، وزيادة الإنتاج المحلي بجودة تضاهي نسبة الجودة الموجودة بالعالم كله، لكسب العملة الصعبة التي من خلالها يمكن جذب الاستثمار وسد عجز الموازنة وتقليل الدين الداخلي والخارجي، والقضاء على البطالة، وكل ذلك يتطلب ضرورة الانفتاح على التكنولوجيا الموجودة بدول العالم المتقدم ونقلها للوطن.

 

وأشاد بجهود مصر في الحد من التغيرات المناخية، مشددًا على أنه ما زال هناك الكثير في هذا الإطار، قائلًا إنه الأزمة الحقيقية في المتغيرات المناخية لترجع لزيادة معدلات التلوث الصادرة من السيارات المتهالكة والمصانع، وللقضاء على هذه الظاهرة لا بد من يادة المساحات وزيادة معدلات زراعة الأشجار، في الأماكن المتواجد بها هذه المصانع، وكذلك في الأماكن العامة وأطراف المدن، مع وضع اشتراطات جديدة للشركات للحد من التلوث.