حراسة قضائية على شارع بأكمله بسبب نزاع شقيقين.. نقلا عن "برلماني"
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " حراسة قضائية على شارع بأكمله في الوراق بسبب نزاع شقيقين"، استعرض خلاله حكما قضائيا بفرض الحراسة القضائية على شارع بأكمله في الوراق بسبب نزاع شقيقين، حيث كان النزاع حول 11 عقارًا استأثر بهما أحد الشقيقين لنفسه وتدر دخلا 3 ملايين جنيه، والمحكمة تنصف الأصغر بعد أن استمر النزاع 6 سنوات بين الشقيقين.
دار النزاع حول ملكية عدد من العقارات التي يتكون منها الشارع، ويستأثر أحدهما بها دون الآخر، وهذا يعنى أن الحارس القضائي سيتسلم 11 عقارا ويديرها ويستغلها فيما أعدت له، ويحصل أرباحها وعوائد إيجارها، ويوزعه بنفسه على الشركاء بحسب نصيب كل منهم، وأقيمت الدعوى بسبب أن الأخ الأكبر يرفض الاعتراف بحق شقيقه في العقارات التي كان يرسل أمواله إليه ليبنيها، ونظرا لأن عائد إيجار هذه العقارات يقارب 3 ملايين جنيه سنويا، يستأثر بها الأخ الأكبر لنفسه، ويرفض إعطاء شقيقه نصيبه منها، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على تلك العقارات، وعددها 11 عقارا متقابلين، تمثل شارعا بأكمله.
وتعني الحراسة القضائية أن يصبح حق إدارة هذه العقارات وتحصيل إيراداتها ودفع مصروفاتها لشخص معين من المحكمة، يسمى حارسا قضائيا، ولا يستطيع أحد من ملاك العقارات أو مستأجريها إداراتها أو الحصول على أرباحها أو سداد مصروفاتها إلا من خلاله، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى