وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" أن النائب العام باشر إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة ؛ ومن بين جملة من الإجراءات، تولى المحقق يوم الثلاثاء الموافق 2022/1/25 مباشرة إجراء استجواب وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة، في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة؛ والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست بتاريخ 2021/8/10 على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.
وأمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.