طلعت عبد القوى: خطة تنفيذية بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن
قال النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن عام 2022، هو عام المجتمع المدنى يعد انحيازا وقناعة بدوره الرائع في المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية، لافتاً إلى أن هناك فرحة كبيرة تعم جمعيات المجتمع المدنى والأهلى.
وكشف "عبد القوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية أنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، سوف يعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل مع وزيرة التضامن من أجل وضع خطة عمل تنفيذية لمدة عام بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن.
وأكد "عبد القوى"، أن الخطة ستشمل العمل على كافة مجالات التنمية بالبلاد، مضيفاً:"خلال أيام قليلة سنعلن الخطة الكاملة"، مشيراً إلى أنه سيتم ربط التنمية بتنظيم الأسرة.
وكان الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قد رحب بإصدار مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من مواد الإصدار قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 لمد فترة توفيق الأوضاع لمؤسسات العمل الأهلي لفترة عام أخر تبدأ من 12/1/2022، مؤكدا ان ذلك سيتيح للجمعيات العمل التنموى، كما سيتيح لهم التقدم بتوفيق الأوضاع وفقا للائحة التنفيذية الجديدة.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، انه بعد اصدار مشروع لتعديل قانون الجمعيات الأهلية سيقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.
ونص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.