لوفيجارو: بايدن فى جورجيا للدفاع عن الحقوق المدنية
يبدأ اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكى جو بايدن زيارة إلى ولاية جورجيا جنوبي الولايات المتحدة، وذلك للوفاء بوعد قطعه أثناء حملته الانتخابية وهو حماية حق الأقليات، وخاصة الأمريكيين من أصل أفريقى، فى التصويت، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وقد اختار الرئيس الأمريكي، إلى جانب نائبته كامالا هاريس، التوجه إلى تلك الولاية الجنوبية، الرمزية للنضال من أجل الحقوق المدنية في الماضي، وأيضا للانقسامات السياسية الحالية، وذلك من أجل الدفاع عن مشروع قانون بشأن الحق في التصويت.
وأوضحت "لوفيجارو" أن المسألة ليست متعلقة بتشريع هذا الحق في حد ذاته، بل تتعلق بالظروف التي يمارس فيها هذا الحق، بداية من التسجيل في السجلات الانتخابية وصولا إلى فرز الأصوات، بما في ذلك التصويت عبر البريد أو عبر التحقق من هوية الناخبين، مضيفا أن هذه كلها معايير تعهدت العديد من الولايات الجنوبية بتعديلها، حيث أدت إلى تعقيد وصول الأمريكيين الأفارقة والأقليات بشكل عام إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم بشكل عملي.
وأكد بايدن في تغريدة أمس الاثنين على تويتر، "يجب أن نكون حازمين وغير متساهلين في دفاعنا عن حق التصويت والحق في أن يتم فرز كل صوت".
وجعل جو بايدن، حماية إنجازات "قانون حقوق التصويت" في أولوية أجندته التي تعثرت اقتصاديا واجتماعيا.
وهذا القانون، الذي توج سنوات من النضال من أجل الحقوق المدنية، يحظر منذ عام 1965 التمييز في الوصول إلى التصويت، لكن النشطاء والمدافعون عن الحقوق المدنية يعتقدون أن هذا الإرث يتعرض للتهديد في عدة ولايات، يدعم قادتها الجمهوريون بشدة دونالد ترامب وتصريحاته التي لا أساس لها من الصحة حول التزوير الهائل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقيدت ولاية جورجيا ممارسة التصويت بالبريد، أو حظرت توزيع المياه أو الوجبات على الناخبين الذين ينتظرون أحيانا لساعات للإدلاء بصوتهم، كما عززت الولاية سيطرة الناخبين المحليين ومعظمهم من المحافظين، على عمليات الاقتراع.
ولذلك، يريد جو بايدن أن يضع البرلمان إطارا تشريعيا فيدراليا يتكون من قانونين: " قانون النهوض بحقوق التصويت لجون لويس" و "قانون حرية التصويت".
كما يريد الرئيس الديمقراطي جعل يوم الانتخابات يوم عطلة، أو توسيع نطاق التصويت عبر البريد، أو السماح للناخبين بالتسجيل في القوائم الانتخابية في يوم الانتخابات، أو إرسال مجموعة من المستندات حتى يتمكنوا من تحديد هويتهم عند التصويت، وهو إجراء انتقده بشكل خاص الجمهوريون الذين يعتقدون أنه يسهل عملية الاحتيال، ويتحد الجمهوريون ضد هذه الإجراءات التي اعتبرتها كنوع من التحكم من قبل واشنطن على سلطات الولايات.
ومع ذلك ، يجب أن يجتاز هذان القانونان عقبة مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي تتطلب عادة 60 صوتا للديمقراطيين، لكن الديمقراطيين لديهم 51 صوتا والجمهوريين 50 فقط، والمناورة البرلمانية هذه تتطلب الانضباط التام من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وهو أمر بعيد المنال ويعرف جو بايدن ذلك جيدا، فهو الذي اضطر إلى التخلي عن برنامج ضخم للإصلاحات الاجتماعية التقدمية بسبب عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، جو مانشين هذا المسؤول المنتخب في فرجينيا الغربية متردد الآن في اتباع المسار البرلماني الذي اتبعه الديمقراطيون بشأن "حقوق التصويت".