ميشال عون: من حق اللبنانيين معرفة المتهمين باحتكار الأدوية
طالب رئيس لبنان العماد ميشال عون الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، بـ"التعاطى بشفافية مع المواطنين فى ما خص نتائج المداهمات التى تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الأدوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات والتى تزايدت خلال الأيام الماضية". وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.
واعتبر الرئيس عون أن من حق اللبنانيين، من أجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، أن يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر أعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم أيضا أن يعرفوا من هم أولئك الذين خزنوا المحروقات ولأجل أى غاية وما هى الإجراءات التى اتخذت فى حقهم، وهل أوقفوا واودعوا السجن، أم تواروا عن الأنظار، أو حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات امنت لهم التفلت من العدالة؟".
وطالب الرئيس عون بـ"إعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة"، معتبرا أنه "ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول فى خواطرهم وتزيد من معاناتهم وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التى يفترض ان تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة، وذلك كى يتعاون الجميع من أجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التى تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار فى ممارساتهم التى تخلو من أى حس وطنى او انساني، خصوصا فى ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التى يمر بها اللبنانيون".
وأكد عون: "لن أتردد فى وضع كل الحقائق أمام الرأى العام كى لا يقع أسير الشائعات والأخبار الكاذبة، وكى يعرف حقيقة من يمعن فى الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية ومن يحمى هؤلاء المرتكبين، لأن ذلك وجه آخر من وجوه عملية مكافحة الفساد التى لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوعت الابتزازات، علما أن مسؤولية القضاء فى ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذى يستحقون".
على صعيد آخر، عرض الرئيس عون مع النائب اللواء جميل السيد للأوضاع العامة فى البلاد والتطورات الحكومية الأخيرة، إضافة الى الوضع المعيشى وحاجات اللبنانيين المتراكمة وضرورة إيجاد معالجات سريعة لها، ورأى السيد أن "ذلك يحتم تشكيل حكومة تستجلب مساعدات لانعاش الوضع قدر الإمكان".
أضاف: "دار نقاش مع الرئيس حول ما يقال عن التشكيلة الحكومية وعدم تحمل رئيس الجمهورية تبعات دستورية كتلك التى يتحملها رئيس الحكومة، فيما الواقع هو العكس تماما، لان رؤساء الحكومات السابقين انفسهم يرمون تبعات ارتكابات حكوماتهم على رئيس الجمهورية، معتبرين انهم غير مسؤولين كليا عما وصلت اليه الحال، وبالتالى لا يستطيعون مطالبة رئيس الجمهورية بالشيء وعكسه فى مسألة تشكيل الحكومة".
وأوضح عون بدا مصمما على الإسراع فى تشكيل الحكومة، لا سيما وأن النقاط العالقة المتبقية باتت على وشك الحل إذا صفت النيات وتوقفت المداخلات وراء الستار وممن هم غير معنيين بالتشكيل ويشنون حملات غير لائقة على رئاسة لبنان.