6 مبادرات للجهاز المصرفى لدعم الدولة فى توفير فرص العمل.. اقرأ التفاصيل
خطى حثيثة تبذلها الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لخفض معدل البطالة وتوفير فرض العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة مقابل 7.5% عام 18/19.
وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات التي يواصلها الجهاز المصرفي ( البنك المركزي والبنوك الوطنية)، تفعيلها لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وخفض حجم البطاله، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري والمقدمة من وزارة التخطيط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :
1- مواصلة تقديم المبادرات التي من شأنها توفير تسهیلات ائتمانية بفائدة منخفضة.
2- تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات متناهية الصغر وأصحاب الحرف ، والحصول على التمويل متناهي الصغر، وزيادة فاعلية برامج ضمان الائتمان ، وتعزيز الدعم الموجه لإقالة المصانع والشركات غير المنتظمة.
3- تفعيل قرارات زيادة الحصة التمويلية للمنشآت الصغيرة في محفظة قروض البنوك بها المصرفي بنك المركزي التجارية.
4- تعديل السياسة التمويلية لمواكبة التطورات التشريعية ( قانون المشروعات الصغيرة) والتي توفر حوافز وإعفاءات ضريبية جاذبة تزيد من فاعليتها تکامل حزم الحوافز التمويلية .
5- التوسع في في تقديم منتجات تمويلية جديدة ، مثل مبادرة رواد الأعمال ومبادرة انطلاقة للتمويل الميسر للورش والمشروعات الصغيرة .
وتستهدف الحكومة خلال العام الجاري توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد ، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3 من الجملة قوة العمل، رفع نسبة مساهمة الإناث من 16 ٪ إلى حوالي 22 ٪ من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية في معدلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية إلي جملة المتعطلين بمقدار ثمان نقاط مئوية لتصبح 38 ٪ وذلك بدلا من 46% حاليا.