صندوق النقد: مستعدون لمواصلة دعم تونس فى التعامل مع تبعات كورونا

ويعيش الاقتصاد التونسى حالة من التأزم، بالتزامن مع تصاعد حالة التوتر على الصعيد السياسي الداخلي، على خلفية تراجع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في ارتفاع الدين الخارجي التونسي إلى 100 مليار دينار "حوالي 30 مليار يورو"، توازي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وتلتزم تونس بسداد أصول وفوائد ديون تقدر بنحو 4.5 مليار يورو العام الحالي، كما أنها تحتاج إلى توفير حوالي 5.7 مليار يورو لاستكمال تمويل ميزانيتها لعام 2021، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.8% هذا العام، وهو رقم غير كاف لتعويض الانكماش غير المسبوق بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.

 

وفي نفس السياق، أكد جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أن الصندوق مستعد لمساعدة تونس، إثر عدة اجتماعات تم عقدها مؤخرا في واشنطن مع السلطات التونسية لتسهيل الحصول على برنامج دعم، مضيفا أن فرق الصندوق اجتمعت مع السلطات التونسية في وقت سابق وتم الإعلان عن برنامج للإصلاحات الاقتصادية، فيما لم يتم الإشارة إلى جدول زمني أو موعد نهائي لاختتام المفاوضات أو مبلغ القرض الذي تتم مناقشته، علما بأن المفاوضات ما زالت في مراحل المراجعة الفنية من جانب خبراء صندوق النقد الدولي لمراجعة تفاصيل الخطة التي قدمتها الحكومة التونسية.