ما لا تعرفه عن القطاع الزراعى.. يستوعب أكثر من 25% من إجمالى القوى العاملة

شهد القطاع الزراعي خلال الـ 7 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، لإيمان الرئيس بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام، وذلك من خلال تعدد المشروعات التنموية والتوسع الأفقي في كل ربوع مصر وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الواسع للشعب المصرى.

 

 

 

وفى التقرير التالى نرصد أهم تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حول وضع القطاع الزراعى في مصر.

 

 

 

1- قطاع الزراعة يعد قطاعاً استراتيجياً يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر.

 

 

 

2- يساهم في 17% من الصادرات السلعية وبحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

3- يستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة.

 

4- رغم جائحة كورونا إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوى في مصر.

 

5- هناك عده تحديات التي تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية و محدودية المياه و النمو السكاني المتزايد و تغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية و صعوبة تطبيق الدورة الزراعية و زيادة تكاليف الإنتاج.

 

6- الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة و النامية على حد سواء ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة ان تكون قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها و أن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة، كذلك ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب ، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي .

 

7-الغذاء سلاحاً استراتيجياً في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية ، والتي جعلت الدول تضعها في مقدمة الأولويات فيما عرفت بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة و التي كان في مقدمتها القضاء على الجوع و تحقيق الأمن الغذائي العالمي وقد ظهر جلياً خلال جائحة كرونا.

 

8 منظومة الأمن الغذائي معقدة، حيث ترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصر على قطاع الزراعة فقط ،مثل عوامل ‏الإنتاج، الاستهلاك، دعم المدخلات، القدرة التخزينية، الدعم ودخل المستهلك، النقل البري والنهري، ‏الموانئ البحرية، الاستثمار، العلاقات الدولية، سياسات التحفيز والتعاون الإقليمي وغيرها من ‏الجوانب متعددة المسئوليات من جانب كل قطاعات ومؤسسات الدولة، كذلك وفي إطار صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائي والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمنافسة الخارجية، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة.

 

9- يمكن طرح رؤية استراتيجية عن كيفية الوصول بالاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى أعلى معدلات من خلال الحلول غير التقليدية الممكنة للأمن الغذائي خاصة في ظل التغيرات المتوقعة والاحتياجات المستقبلية.