اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة.. مصر تضع القطاع ضمن الأولويات.. التمويلات تصل لـ6 مليارات جنيه في نهاية 2021.. وزيرة الصناعة: تمويلات المرأة تتخطى نسبة الـ50%.. وأكثر من 32 مليار جنيه قروض ميسرة × سبع سنوات
وكشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يستهدف الوصول بتمويلاته المقدمة حتى نهاية العام الجارى 2021 إلى 6 مليار جنيه، مشيرة إلى توجيهات رئاسية لدعم المشروعات الريفية ومشروعات المرأة ومشروعات الثروة الحيوانية والتنمية الزراعية بصفة عامة.
وأضافت على هامش احتفالية اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة، أنه يجرى مراجعة المستهدفات بشكل دورى، مشيرة إلى أنه إذا وصلت التمويلات لأعلى من المبالغ المستهدفة يتم تعديل المستهدفات بصورة مستمرة.
وأعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطاع، حيث أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالفترة من أول يوليو 2014 إلى 31 مايو 2021 بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولى الرئيس السيسى للمسئولية.
كما وفر الجهاز منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت أيضا تطوير للعديد من المناطق العشوائية.
وخلال احتفالية الجهاز اليوم، تم توقيع 3 عقود بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى المصرى بإجمالى قدره 292 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار مشروع تطوير قرى الريف المصرى والتوسع فى تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرأة الريفية. وقد قام بالتوقيع عن جهاز تنمية المشروعات نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر والأستاذ هانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة وعن البنك الزراعى المصرى الأستاذ صالح محمود الشامى الرئيس التنفيذى للائتمان.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز، أن توقيع هذه العقود يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى جاء الاحتفال به هذا العام مختلفا بعد النجاحات التى حققتها الدولة لخدمة هذا القطاع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة بتقديم مختلف التيسيرات الضرورية للنهوض بكافة أنواع هذه المشروعات الانتاجية والخدمية والصناعية والزراعية .
وأكدت أن هذه المشروعات تسهم فى توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين والتركيز على مشروعات المرأة التى تساعدها على تحسين مستوى معيشتها. وأضافت أن هذا التعاون الجديد بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى المصرى سيسهم فى تمويل الآلاف من المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية وذلك بما يتفق مع أهداف المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصرى و"حياة كريمة" لتشجيع المواطنين فى المراكز والقرى خاصة المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة فى كل محافظة بهدف تحقيق اقصى استفادة منها لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الغذائية والحيوانية من ناحية وإتاحة فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها من ناحية أخرى.
وأشارت نيفين جامع إلى أن العقد المخصص لتمويل المشروعات متناهية الصغر وقدره 100 مليون جنيه يعد تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث سيتيح قروضا ميسرة تبدأ من ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال فروع البنك الزراعى المصري.
وأوضحت أن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذا العقد الذى يمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وذلك من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.
وأضافت أن العقدين المخصصين لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالى مبلغ 192 مليون جنيه سيتيحان قروض ميسرة حتى 5 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بكافة المحافظات لتمويل القطاعين الزراعى والحيوانى وسلاسل القيمة لهما بقرى الريف المصرى والتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة الواقعة فى نطاق القرى المستهدفة من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة كما سيتم تخصيص نسبة للمشروعات الخاصة بالمرأة.
وأكدت نيفين جامع أن المجلس القومى للمرأة من أهم الجهات الداعمة لنشاط الجهاز والخدمات التى يقدمها لتشجيع المرأة المصرية على المشاركة بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية كما أشادت بالتعاون القائم بين الجهاز والبنك الزراعى المصرى الذى يعد شريك أساسى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات والتركيز على مشروعات القطاعين الزراعى والحيوانى بوجه خاص.
ومن جانبها أكدت الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن ما نشهده اليوم خطوة هامة وجديدة تصب فى صالح تمكين المرأة المصرية اقتصاديا وتوفير فرص عمل لها مما يساهم فى تحسين مستوى معيشتها، ويعد ذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التى تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 وتستهدف مواجهة كافة التحديات الاقتصادية التى تواجه المرأة المصرية .
وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالتعاون المثمر والبناء مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبنك الزراعى المصرى فى سبيل تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة على أن هذه القضية من أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس، باعتبار أن التمكين الاقتصادى يعد هو الأساس لتحقيق تمكين المرأة فى جميع المجالات، موضحة أن المجلس يولى اهتماماً كبيراً بهذه القضية حيث ينفذ مجموعة متنوعة من الحملات والمبادرات و البرامج التدريبية والانشطة الدورية التى يقوم بها مركز تنمية المهارات.
كما يشارك المجلس فى المبادرة الرئاسية بتطوير 1500 قرية من خلال توعية المرأة بها وذلك من خلال فروعه بجميع المحافظات بالاعتماد على حملة طرق الأبواب، مؤكدة حرص المجلس على التوعية بهذه الخطوة الجديدة التى نحن بصددها اليوم ايضاً من خلال حملات طرق الابواب.
ومن جانبه ، أشاد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بالتعاون الوثيق بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مجال تعزيز جهود التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فى المناطق الريفية والتى تستهدف دعم صغار المزارعين والمنتجين والمساهمة فى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الريفية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار فاروق إلى أن توقيع عقود التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل تأكيداً للشراكة المثمرة والمستمرة بين البنك الزراعى والجهاز، حيث بلغت قيمة العقود التمويلية التى أبرمت بين الطرفين نحو 3.282 مليار جنيه حتى الآن، تم الاستفادة منها بالكامل فى تمويل حوالى 158 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة.
وأوضح أن البنك الزراعى المصرى قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى جميع المراكز والقرى والتى تزيد عن 1200 فرع استشعارا للدور الحيوى الذى تمثله تلك المشروعات فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن البنك سيوجه هذا التمويل للقرى التى تتضمنها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصرى بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم على إقامة مشروعات لتحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم وتوفير فرص عمل لكل من الشباب والسيدات الريفيات بما يحقق مفهوم التنمية الريفية المستدامة.