كيف وفرت مصر 8.5 مليار دولار من فاتورة الواردات خلال 5 سنوات؟ زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي ودعم وتقوية الصناعة الوطنية فى المقدمة.. إصدار قرارات ضبط الاستيراد العشوائى ينعكس إيجابا على الميزان التجارى

توقعات بطفرة في التصدير والحد من الواردات ذات البديل المحلي

 

تطورات كبيرة شهدتها الصادرات المصرية خلال السنوات الماضية، في ظل دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع التصدير، وظهر ذلك من خلال التوجيهات المتكررة بأهمية علاج أية عوائق تواجه ملف الصادرات، وفيما يلي أبرز المعلومات عن قطاع الصادرات ودعم التصدير بالسنوات الماضية، وهذا قابله أيضا التركيز على ملف ضبط الاستيراد العشوائي والذى كبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة قبل 2014 ، الأمر الذى تطلب وقفة قوية من الدولة ظهرت في عدة قرارات انعكست على فاتورة الاستيراد والتي شهدت توفير 8.5 مليار دولار في غضون 5 سنوات.

 

بحسب البيانات الرسمية من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن الواردات السلعية المصرية من دول العالم سجبت تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 بتراجع حوالي 8.5 مليار دولار، وهذا قابله، ارتفاع في إجمالي الصادرات السلعية المصرية والتي سجلت فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار ، وساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014. 

 

إذن كيف ضبطت مصر منظومة الاستيراد العشوائي؟، عملت الدولة على ملف إحلال الواردات وهو يعني أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة.

 

ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016 كان لابد من ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى والتحول نحو التصنيع المحلى، لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة افساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى واغراق السوق منها.

 

ولمن لا يعرف القرار 43 فهو قرار نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق وغيرها".

 

ومن ضمن قرارات الحد من الاستيراد أصدرت الحكومة خلال شهر إبريل عام 2015 قرار وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبدالنور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.

 

وفى سبيل إحلال الواردات وتقوية الصناعة الوطنية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً بالإسراع فى تنفيذ مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج، لدعم استراتيجية الدولة فى امتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعات الدقيقة ، خاصة أن هذا المشروع سيدعم استراتيجية الدولة لإحداث نقلة نوعية فى مجال التصنيع المحلى، وامتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعة، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات. 

 

مسار تحديث وتطوير الصناعة له عدة أوجه منها التوسع فى تطوير صناعة الآلات والمعدات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والعمل على توفير برامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة التى تعتبر أساس الصناعة المتقدمة فى العصر الحالى، والعمل على تقوية الصناعات التى نمتلك فيها قيمة مضافة قوية ويمكن أن تكون بدلاً للاستيراد من الخارج، وكل ذلك ساهم في تحقيق مستهدف الدولة في زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية وضبط ملف الاستيراد.

 

تتجه الدولة المصرية حاليا إلى توفير التكنولوجيا الصناعية الجديدة والمدن الصناعية المتخصصة والمتطورة على مستوى الجمهورية، وذلك باشتراك كافة الجهات المعنية، المهتمة بهذا القطاع، وذلك لكون الصناعة الوطنية مساهم رئيسى فى التنمية الاقتصادية فى البلاد.

 

ويعد قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية لما يتميز به من ارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، فوفقا للخطة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فإن قطاع الصناعة مستهدف أن يساهم بحوالى 21% من الناتج المحلى الإجمالى.

 

وتمثل صادرات القطاع الصناعى نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، فضلا من أن هذا القطاع يوظف نحو 15% من جملة المشتغلين فى مصر، لذلك تدشين المشروعات القومية فيه مثل مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعى بتكنولوجيا التحكم الرقمى والعمل على تعميق التصنيع يدعم الارتفاع بمعدلات نمو القطاع الصناعى إلى أكثر من 20% وهى أحد مستهدفات الدولة، وكذلك يساهم فى ملف إحلال الواردات.

 

وانتهت الحكومة من إعداد قائمة كاملة بالواردات من الخارج والتى يجرى العمل على إحلالها بمنتجات محلية، ويجرى العمل مع عدة جهات منها مركز تحديث الصناعة وهيئات حكومية أخرى بجانب التعاون مع القطاع الخاص، فى إطار توفير مستلزمات إنتاج لهذه الواردات لتوسيع أنشطة تصنيعها فى البلاد لتكون بديلاً للاستيراد، كما جرى ربط تخصيص المصانع الجديدة فى برنامج المجمعات الصناعية باحتياجات السوق الفعلية من المنتجات التى تدخل ضمن برنامج إحلال الواردات.

 

واستمرارا للبيانات الإيجابية في ملف الصادرات، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليار و323 مليون دولار، مقابل نحو 10مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق مليار و948 مليون دولار، مشيرةً إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية

 

وقالت الوزيرة إن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناها الحكومة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق معدلات نمو ايجابية وبصفة خاصة في المشروعات الانتاجية والتي تنعكس اثارها ايجاباً على زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة، مشيرةً في هذا الاطار إلى إن الصادرات المصرية شهدت إرتفاعاً كبيراً خلال شهر مايو الماضى بنسبة50%، حيث بلغت 2 مليار و288 مليون دولار مقابل مليار و522 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2020 وبفارق  765 مليون دولار.