إشادات دولية بالاقتصاد المصرى رغم كورونا.. جولدمان ساكس الأمريكية: مصر ضمن أفضل الدول المسيطرة على التضخم فى الشرق الأوسط وإفريقيا.. والنقد الدولى: حققت أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم بالأسواق الناشئة عام 2020
حاز الاقتصاد المصري على شهادة جديدة من شأنها تجديد الثقة في الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره أوائل العام الماضي وحتى الآن، حيث وضع التقرير الصادر عن مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، مصر ضمن الدول القلائل التى نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم، بالتزامن مع استمرار الاتجاه التصاعدى الذى شهدته معدلات التضخم الرئيسية منذ بداية العام فى معظم أنحاء العالم، وخاصة فى معظم اقتصادات منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وجاءت مصر وكلا من روسيا وأوكرانيا كنماذج تمكنت من خفض معدلات التضخم خلال شهر أبريل بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، لتنخفض في مصر من 4.4 % إلى 4.1 % ، وفي روسيا من 5.8% إلى 5.5%، وأوكرانيا من 8.5% إلى 8.4%، وفقا لتقرير "مراقبة التضخم" الصادر عن مؤسسة "جولدمان ساكس" المالية الأمريكية.
ورصد التقرير تطور تراجع معدل التضخم في مصر، وتوقع استمرار النجاح في السيطرة على معدلاته حيث سجل 5.3% في الربع الرابع من العام الماضي وتراجع إلى 3.9% في الربع الثاني من العام الجاري، وتوقع أن ترتفع إلى 4.8% في الربع الثالث، وتعاود الانخفاض من جديد إلى 4.4% فى الربع الرابع، وعزا التقرير الزيادة المتوقعة بشكل رئيسي إلى العوامل غير الأساسية، وبشكل رئيسي العوامل المدفوعة بآثار انخفاض أسعار الطاقة في العام الماضي.
وفى نفس السياق، قال صندوق النقد الدولي، إن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم فى الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019، لافتا إلى استمرار الحفاظ على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزى المصرى، وأن تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ سينعكس بشكل إيجابى على خفض تكلفة الاقتراض طويل الأجل، فيما اعتبرت مؤسسة رينيسانس كابيتال، أن مصر صاحبة تجربة استثنائية فى خفض معدلات التضخم مقارنة بالأسواق الناشئة.
وفي شهر فبراير الماضي، توقعت الإيكونوميست، أن يسجل معدل التضخم 5.5% عام 2021، و6% عام 2022، و5.4% عام 2023، و5% عام 2024، و4.5% عام 2025، كما توقعت أن يسجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.1% عام 2020/2021، و2.3% عام 2021/2022، و2% عام 2022/2023، و1.9% عام 2023/2024، و1.8% عام 2024/2025.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في العاشر من مايو الجاري تراجع معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية ليصل إلى 4.4% لشهر إبريل 2021، مقابل 5.9% لنفس الشهـر من العام السابق.
وأرجع جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى ما شده قسم الطعام والمشروبات من انخفاض بنسبة "-0.3%" نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة "-9.6%" بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة "-19.6%" بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة "-28.9%" ومجموعة الدرنيات بنسبة "-8.3%"، حيث انخفضت أسعار البطاطس بنسبة "-8.2%".
وأوضح جهاز الإحصاء، أن أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية تراجعت أيضا بنسبة "-9%" بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة "-10.3%".