وكيل "محلية النواب" يقترح مد فترة التصالح لتشمل مخالفات المبانى حتى 25 مارس 2020
قال النائب محمد السيد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، بحاجة إلى إعادة مراجعة لتلافي المعوقات التى كشف عنها التطبيق على أرض الواقع، مضيفاً: "القانون محتاج تعديل وسيتم تعديله، وعندما يعدل سأتقدم بمقترح لمد مدة فترة التصالح لتشمل كل مخالفات المبانى حتى 25 مارس 2020 وذلك لإنهاء هذا الملف".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنهم النائب محمد نجيب بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية وتنتظر معاينة من اللجنة المختصة علما بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة، وذلك بحضور محافظ الدقهلية.
وطالب الحسينى بحصر شامل للوصلات الرسمية للمرافق، وكذا عدد التوصيلات التي تُجري "خلسة" علي حد قوله، مضيفاً : "عندما نحلل الأرقام سنصل إلي حلول، ويتم فلترة الأمر ومراجعة بعض الأمور بعد التطبيق علي الأرض".
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية: "بنتعلم من تطبيق أى تشريع علي الأرض، والأثر التطبيقي بنتعلم منه، الميراث صعب، ومش هننجح في كل التفاصيل من أول مرة، ولازم نتعلم".
وكان النائب محمد نجيب، قد قال خلال اللجنة، إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات للبناء، ارتكبت بعد الفترة التى كانت محددة قانونيا للتصالح، وبالطبع سيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر.