وزارتا الرى والزراعة تتفقان على زراعة الأرز فى 9 محافظات بمساحة 724 ألف فدان.. و200 ألف فدان من السلالات الموفرة للمياه.. و150 ألف فدان على المياه المالحة
اتفقت وزارتا الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، على تحديد المساحة المنزرعة بمحصول الأرز لعام 2021 فى 9 محافظات بمساحة قدرها 724 ألف ومائتى فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
يأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصى احتياجات خلال الصيف.
كما اتفقت الوزارتان على تطبيق الشروط الخاصة بمحصول الموز وعدم التهاون فيها حيث خاطبت وزارة الزراعة مديرياتها بمختلف المحافظات فى وقت سابق بضرورة المرور على الزراعات، وإزالة أى زراعات جديدة تتم لزراعات الموز، والتى تأتى ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك مياه الرى، وضرورة التنبيه على مزارعى الموز فى الأراضى القديمة، للالتزام بتعديل نظام الرى لزراعات الموز بالأراضى القديمة، لمن الرى بالغمر إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائى لا يزيد عن 5 آلاف متر مكعب للفدان سنويا، وتحديد كميات المنصرف من الأسمدة وفقا للمقننات التى حددها القرار الوزارى وهى صرف 4 شكائر يوريا 46.5%، أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.
وأكدت وزارة الزراعة أنه لن يتم زيادة مساحات الموز عن المساحة المقررة لها وهى 84 ألف فدان فى الأراضى الجديدة والقديمة، لافتا إلى حظر التوسع فى المساحات الجديدة توفيرا للمياه وتقنين المساحات الحالية خلال 3 أعوام، حيث أن المساحات المنزرعة عبارة عن 60 ألف فدان فى الدلتا والوادى، ولن يتم منحها رخصة باستمرار الزراعة إلا بعد تحويلها من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وكذلك باقى المساحة المنزرعة فى الأراضى الجديدة والمقدرة بـ42 ألف فدان، إذ يعد الموز من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.
يشار إلى أن مصر تسعى لتقليل المساحة المزروعة بالموز والأرز، ولن يسمح بزراعة الموز باستخدام طرق الرى القديمة، لأنها من المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه.
وتحظر وزارتا الزراعة والرى زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية التى تعتمد على الرى سطحى ومياه آبار، وتستثنى المساحات المنزرعة فى الوقت الحالى، والتى تصل مساحتها لـ84 ألف فدان فى، قبل إصدار القرار الوزارى وحتى الانتهاء من الدورات الإنتاجية الحالية، وبحد أقصى 3 سنوات.
ووفقا لتقرير وزارة الزراعة يزرع الموز فى مديرية النوبارية وغرب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى على مساحة 20 ألف فدان، وتنتشر باقى المساحات فى محافظات مطروح والوادى الجديد وسيناء وفى الأراضى القديمة، تتوزع مساحات الموز فى المنوفية والأقصر وقنا والقليوبية والبحيرة وتبلغ مساحتها 65% من اجمالى الإنتاج الكلى فى مصر.
ونص القرار الوزارى المشترك لوزارتى الزراعة والرى على الالتزام بتعديل نظام الرى من الغمر إلى الرى الحديث بالأراضى القديمة إلى أساليب الرى الحديثة، على ألا يتم السماح بصرف أى الأسمدة المدعمة إلا بعد التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث اعتبارا من بداية الموسم الصيفى المقبل للزراعة، وأصدر وزير الزراعة قرارا بصرف 4 شكائر يوريا مدعمة أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.