لجنة الخطة بالبرلمان تضع 4 توصيات للاستفادة من المشروعات الاستثمارية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد القادم برئاسة المستشار حنفى جبالى تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها أهمية المشروعات الاستثمارية التى تمولها الخزانة العامة ورصدت التزايد المطرد للاعتمادات التى خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط فى السنوات المالية الخمسة السابقة.
وأشارت اللجنة إلى وجود انخفاض فى نسب تنفيذ هذه الاعتمادات وصلت فى بعض الحالات إلى نحو 99% وهو ما يسمى فى الفقه المالى بحبس المال العام وهو أيضا ينطبق على المشروعات الاستثمارية الممولة من القروض والمنح.
وأضاف التقرير، أنه رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن الأمر ما زال فى حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد فى ظل تحمل الموازنة العامة للدولة فوائد وعمولات ارتباط نتيجة التأخر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القروض التى تمول بعض المشروعات حيز التنفيذ.
1- قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها فى حالة الاستقرار على تنفيذها.
2- إعطاء أولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة
3- اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لكافة الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وعلى الأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها أول بأول مع وضع برنامج زمنى للزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل بها.
4- تفعيل دور المفاوض المصرى حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التى تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة فى الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التى يفرضها الجانب الأجنبى لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.