تخصيص أماكن للمشروعات الصغيرة بنصف القيمة..اعرف التفاصيل فى القانون الجديد
يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، وخلق منظومة متكاملة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحزمة من الإجراءات المبسطة لتقنين أوضاعها ودمجها فى المنظومة الرسمية للاقتصاد القومى، خاصة لما لها من دور هام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتضمن القانون حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها ، وبحسب ذكر نص القانون "مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ، يكون الترخيص بشكل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع ، بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.