فى الذكرى الـ32 لتحرير طابا.. كيف تمكنت مصر من استعادة أراضيها كاملة؟.. تفنيد رواية إسرائيل لسرقة جزء من سيناء.. وتقديم 29 خريطة بأحجام مختلفة تثبت الملكية المصرية لطابا بينها 10 من الأرشيف الإسرائيلى نفسه

تحل علينا خلال ساعات الذكرى الـ32 لتحرير طابا، والتى تحتفل بها مصر 19 مارس من كل عام، لأنه اليوم الذى استردت فيه الدولة المصرية آخر شبر من أراضيها فى سيناء من إسرائيل، بعد الانتصار العسكرى الذى حققته فى حرب 6 أكتوبر عام 1973، ومعركة دبلوماسية وقانونية ضخمة خاضتها القاهرة لتؤكد أحقيتها فى تلك الأراضى، لتتكلل هذه الجهود فى النهاية بحكم هيئة التحكيم الدولى بعودة تلك الأراضى لمصر، وتفشل المناورات الإسرائيلية للاستيلاء على هذه الأراضى.

 

لم تكن مهمة مصر القانونية فى استعادة تلك الأراضى سهلة، فقد لعبت الدبلوماسية المصرية دورا كبيرا وضخما فى جمع الوثائق التى تدحض الرواية الإسرائيلية، وقدمت وزارة الخارجية حينها 29 خريطة بأحجام مختلفة تثبت الملكية المصرية لطابا، وتمكنت من جمع خرائط ووثائق من الأرشيف المصرى والبريطانى والتركى، وقدمت 10 خرائط من الأرشيف الإسرائيلى نفسه، تثبت تبعية طابا للأراضى المصرية، فيما قدمت إسرائيل ست خرائط فقط، لكن الخرائط والوثائق لم تكن كافية فقط لحسم القضية لصالح مصر.

 

خلال تلك الفترة كثفت الدبلوماسية المصرية من تحركاتها الدولية لإظهار الحقيقة وتفنيد الرواية الإسرائيلية لسرقة جزء من أراضى سيناء، وقدمت مصر الوثائق والخرائط التى تثبت تبعية طابا للأراضى المصرية، مشيرة إلى انسحاب إسرائيل من سيناء - بما فيها طابا- إلى الحدود الدولية عقب عدوان 1956، وردت الحكومة الإسرائيلية بأن موقفها قائم على وجود خطأ فى تعليم الحدود وفق اتفاقية 1906 الخاصة بتعيين الحدود بين مصر والدولة العثمانية، وأن موقفها بعد حرب أكتوبر 1973 يسعى لتصحيح هذا الخطأ.

 

صعوبات عديدة واجهت الفريق القانوني الذى كان يدافع عن الأراضى المصرية أمام هيئة التحكيم الدولة، على رأسها أن هذا الجزء من الأراضى المصرية كان موقعا للقوات الدولية فى مرحلة ما بعد العدوان الثلاثى على مصر فى عام 1956، حيث إن القوات المصرية لم يكن لديها تواجد في الشريط الحدودى على الجانب المصرى منذ عام 1956، وبالتالي كانت المعلومات المتوفرة لديها ضئيلة، ولم يتم تحديثها، وهو ما تطلب البحث عن الضباط الذين عملوا فى ذلك الوقت فى إطار القوات الدولية.

 

فى ذلك الوقت أبدت يوغسلافيا استعدادها التعاون مع مصر من خلال شهادة ثلاثة ضباط أكدوا موقع العلامات المرسمة للحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وكان لشهادتهم تأثير واضح على هيئة التحكيم التى أكدوا أمامها فى شهادة مشتركة أن مهمة الكتيبة اليوغسلافية لمدة عشر سنوات كانت القيام بدوريات غرب الهضبة، وأن خرائطهم الرسمية تؤكد أن خط الحدود يمر على هضبة طابا، وليس فى وادى طابا كما تدعى إسرائيل.