لماذا عاقبت الولايات المتحدة BitPay بغرامة مالية؟
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن BitPay، أحد أكبر معالجات الدفع بالعملات المشفرة، سيدفع 507375 دولارًا لتسوية مسئوليته المدنية المحتملة عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات الأمريكية على دول مثل كوبا وكوريا الشمالية وإيران.
واكتسبت العملات الرقمية، التي تكون في الغالب غير منظمة ولا مركزية ومجهولة الهوية، شعبية في السنوات الأخيرة، خاصة في البلدان الخاضعة لعقوبات أمريكية وعقوبات أخرى، حيث يُنظر إليها على أنها وسيلة للالتفاف على النظام المالي العالمي.
لامست Bitcoin القيمة السوقية البالغة 1 تريليون دولار ، حيث وصلت إلى مستوى قياسي آخر يوم الجمعة، حيث وصلت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 54000 دولار.
ولقد ارتفع بنسبة 64% تقريبًا حتى الآن هذا الشهر وحده، مدعومًا بعلامات على أنه يلقى قبولًا بين المستثمرين والشركات الرئيسية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في وقت متأخر من يوم الخميس إنه اكتشف 2102 حالة بين عامي 2013 و 2018 سمحت فيها BitPay للأشخاص الموجودين على ما يبدو في البلدان الخاضعة للعقوبات بإجراء معاملات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 129000 دولار مع التجار في الولايات المتحدة. وفي أماكن أخرى.
وأقر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن BitPay قد نفذت ضوابط الامتثال للعقوبات في وقت مبكر من عام 2013 ، ولكن كان ينبغي أن يكون قد فحص بشكل أفضل المعلومات التي لديه عن موقع العملاء من خلال عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) والبيانات الأخرى التي يمكنه الوصول إليها.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان: "هذا الإجراء يؤكد أن التزامات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تنطبق على جميع الأشخاص الأمريكيين، بما في ذلك أولئك المشاركين في تقديم خدمات العملات الرقمية".
وقالت BitPay إنها واصلت تحسين برنامج الامتثال الخاص بها خلال فترة المعاملة ومنذ ذلك الحين.
وقال متحدث باسم الشركة لرويترز: "منذ تأسيسنا والتزامنا بالامتثال مستمر وثابت".
أثار الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة قلق المنظمين وإنفاذ القانون منذ فترة طويلة، حيث دعا كل من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الشهر الماضي إلى تشديد الرقابة.
تشكّل زيادة التنظيم ضربة للناس في بلدان مثل كوبا، التي انقطعت عن أنظمة الدفع الدولية التقليدية والأسواق المالية بسبب الحظر التجاري الأمريكي المفروض منذ عقود، على الرغم من أن التجار يقولون إنهم سيجدون طريقة للالتفاف عليه.
في حين يُنظر إلى العملات الرقمية غالبًا على أنها شكل من أشكال الاستثمار، في كوبا يشتريها بعض المواطنين العاديين لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت وكذلك لتلقي التحويلات المالية.
قال أليكس سوبرينو، مؤسس مجموعة CubaCripto على منصات وسائط اجتماعية مختلفة حيث يناقش الكوبيون العملات الرقمية ويتداولون فيها: "إنها الدولة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي التي تشهد معظم نشاط التشفير". "هناك مئات الآلاف من الكوبيين يستخدمونه."
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذا الرقم.