تقرير: توقعات بحدوث نمو بنسبة 3.6% في أقساط التأمين عالميا في عامي 2021 و 2022
توقع تقرير كشف عنه الاتحاد المصرى للتامين فى نشرته الأسبوعية حدوث نمو بنسبة 3.6٪ في أقساط التأمين العالمية في عامي 2021 و 2022، مدعوماً بتزايد القوة الاقتصادية (على الرغم من أن الإنتاج لن يعود إلى أوقات ما قبل الجائحة)، وسيكون السوق أكثر تشدداً في التأمينات التجارية إلى درجة لم نشهدها منذ 2002-2003، مع التوقع بحدوث انتعاش إقتصادى في معظم المناطق الناشئة.
وهناك بعض العوامل التى ستعيق تحقيق النمو، على سبيل المثال، تمثل خطوط التأمين التجارى ربع إجمالي أقساط تأمين الممتلكات على مستوى العالم، ومن المرجح أن يؤدي التعافي الاقتصادي غير المكتمل إلى وضع بعض القيود على الطلب من قطاع الأعمال، وفي الوقت نفسه، ستشهد أعمال التأمين الفردى منافسة متزايدة خاصة في القطاعات التي استفادت من المطالبات المنخفضة أثناء الإغلاق، مثل تأمين السيارات أو تأمين الرعاية الصحية الفردى.
وأضاف التقرير أن خسائر الكوارث الطبيعية التى وقعت فى عام 2020 تعد من العوامل التى ساهمت فى تشدد السوق حيث تقدر الخسائر المؤمن عليها حتى الآن بحوالى 19 مليار دولار، إلا أن إجمالي عدد الخسائر المؤمن عليها سيستغرق المزيد من الوقت لتقييمها بالكامل، حيث كان أحد آثار أزمة كوفيد 19 هو التباطؤ في معالجة المطالبات.
ومن المتوقع أن تظل نتائج الاكتتاب مستقرة أو أن تشهد تحسناً بعض الشئ، ومن المرجح أن تتحسن نتائج الاكتتاب في تأمينات الأفراد ، ولكن قد يكون هناك بعض التراجع فى نتائج إكتتاب في التأمين التجاري.
وعلى الرغم من ذلك فإنه من الصعب فى الوقت الحالى توقع مستويات الربحية، حيث إنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الخسائر المرتبطة بكوفيد 19، ليس فقط فى الحوادث الشخصية ولكن على مستوى السوق بأكمله وذلك نتيجة لإعادة فرض قيود حكومية إضافية أو حتى عمليات إغلاق كاملة.
ويمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة إلى الضغط على الأسعار فيما يتعلق بالتأمينات الفردية التي استفادت من مكاسب غير متوقعة بسبب انخفاض تكرار المطالبات أثناء الإغلاق. وعلى الجانب الآخر من المتوقع أن يستمر السوق الصعب الحالي في الخطوط التجارية حتى عام 2021. وبوجه عام ، سيعتمد أي تحسن في الربحية على مستوى قطاع التأمين على الأداء القوى للاكتتاب.
ومن المقرر أن تظل عائدات الاستثمار منخفضة لفترة أطول، ومع ارتفاع حالات إفلاس الشركات، فإن خسائر الائتمان على الأصول المستثمرة يمكن أن تقوض الأرباح النهائية، ومن المتوقع حدوث تحسن في نتائج الاكتتاب إذا كان هناك عائد كاف على رأس المال.