الاتحاد الأوروبى يسعى لمواجهة آثار "بريكست" فى أيرلندا الشمالية بـ"مركز تنسيق"
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاتحاد الأوروبي سعى إلى "خفض تصعيد" توترات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية من خلال إنشاء لجنة "مركز تنسيق" جديدة للتوصل إلى حلول للقضايا التي تسببها الحواجز التجارية الجديدة بما في ذلك الضوابط المفروضة على السوبر ماركت وإمدادات اللحوم المثلجة.
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش إن إدخال بروتوكول أيرلندا الشمالية كان "صعبًا للغاية من الناحية الإدارية" لكن الاتحاد الأوروبي كان يبذل قصارى جهده "لتهدئة" والاستجابة لرد الفعل العنيف على عمليات التفتيش والرقابة على السلع التي تدخل المنطقة من بريطانيا العظمى.
وأخبر أعضاء البرلمان في لجنة الشؤون الأوروبية في أيرلندا أن المملكة المتحدة رفضت فترة انتقالية بسبب قضايا مثل "سلاسل التوريد الخاصة بالنقانق" وأن "مشاكل النمو" لا مفر منها. وأضافوا "كنا نعلم أن هذا قد يحدث. لقد كنا نناقش هذا الأمر مع شركائنا في المملكة المتحدة العام الماضي ".
وأثارت العوائق أمام سلاسل التوريد احتجاجات محلية وكتابات مناهضة للبروتوكول وحملة رسمية من قبل الحزب الاتحادي الديمقراطي لإلغاء البروتوكول بالكامل.
وقال شيفوفيتش إنه سيتم إنشاء مركز تنسيق جديد لتقييم أي حلول سياسية والعمل كنظام إنذار مبكر لتنبيه كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المشكلات الناشئة محليًا.
لكنه أضاف أن تنفيذ البروتوكول "مسؤولية مشتركة" ويقع العبء على كلا الجانبين لإنجاحه. قال: "يجب أن يكون دائمًا طريقًا باتجاهين. علينا أيضًا أن ندرك حقيقة أننا عرفنا منذ البداية أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي والسوق الموحدة عملية ضخمة ، وأنه ليس من الممكن منع كل الاضطراب.
وأضاف "لقد كان واضحًا منذ البداية أنه ستكون هناك مشكلات في البداية وأعتقد أنه يمكننا حلها إذا عملنا معًا بشكل جيد للغاية".
لكنه أشار إلى أنه سيكون هناك قدر ضئيل من المرونة حول البروتوكول إلى أن تطبقه المملكة المتحدة بالكامل ، وقال للجنة إن "الضوابط الرسمية في نقاط مراقبة الحدود لا يتم تنفيذها حاليًا وفقًا لبروتوكول اتفاقية الانسحاب وقواعد الاتحاد الأوروبي".
وتابع قائلا كان هناك "عدد قليل جدًا من عمليات التحقق من الهوية ، [أ] عددًا محدودًا جدًا من عمليات الفحص المادي" ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي من تقييم تأثير مخططات المتداولين الموثوق بهم والشهادات الصحية المبسطة لمنتجات مثل الأطعمة المبردة حتى يتوفر الوصول "في الوقت الفعلي" إلى البيانات الجمركية.