رئيس تونس يغلق الباب أمام التعديل الوزاري.. قيس سعيد: تم بطرق غير سليمة.. ويؤكد للبرلمانيين: هناك دعوات للاستنجاد بالدول الأجنبية لكننا وطن مستقل.. مقترح بتشكيل هيئة تحكيمية لحل الأزمة.. وعبير موسى تنتقد الرئيس
لا يزال الخلاف محتدما بين رئيس تونس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشى بعد أن مرر الأخير تعديلا وزاريا من 11 وزيرا دون موافق قيس سعيد ، وقد صادق البرلمان على تعديلات المشيشى ما دفع الرئيس لدعوة نواب البلمان للقائه، لتوجيه رسائل لهم ولبعض الأطراف الخارجية أيضا ممن يعتقد الرئيس التونسى أنهم يشعلون النار فى الهشيم.
سعيد يرفض لقاء الوزراء
يرفض سعيد لقاء الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة مؤخرا ، معتبرا أن التعديل شابه خروقات عديدة فضلا عن الشبهات التي تلاحق عددا من الوزراء الجدد.
ووجه سعيد عدة رسائل خلال لقائه أمس مع نواب البرلمان التونسى ، أهمها أن حل الأزمة القائمة المتعلقة بأداء اليمين والتعديل الوزاري يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل.
و أشار لعلمه بوجود دعوات للإستنجاد ببعض ممثلي الدول الأجنبية في تونس، وقال سعيد: "لدى علم اليقين بما يحصل من دعوة بعض ممثلي الدول الأجنبية للإستنجاد بها"، دون أن يكشف عن الأطراف أو الشخصيات التي صدرت عنها هذه الدعوات، واستطر قائلا:"نحن وطن حر ومستقل قضيتنا وطنية ولا دخل لأي طرف أجنبي فيها".
وقال سعيد إن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي تم على أساسه عرض الوزراء على البرلمان لنيل الثقة، ليس بقانون من قوانين الدولة ولا يوجد فيه الجملة المعروفة في النصوص القانونية ''ينفذ كقانون من قوانين الدولة''، معتبرا أنّ صلاحية هذا النظام الداخلي لا تتجاوز حدود قصر باردو، على حدّ تعبيره.
وتطرق سعيد إلى غياب المرأة في هذا التحوير مما يجعل تمثيليتها ضئيلة جدا في الحكومة، مشددا على أنّ الدستور ينص على ضرورة تمثيلها.
وفي علاقة باليمين الدستورية قال إن أداءها ليس مجرد إجراء شكلي "مثلما يدعي البعض"، داعيا من يدعون ذلك إلى عدم النظر إلى النصّ فحسب بل إلى محتوى اليمين الدستورية.
وتابع ''من تعلقت بهم شبهات ولي معلومات كثيرة عنهم لماذا يحلف ليشهد الله والناس على أنه سيحترم الدستور".
موسى تنتقد سعيد
وعلى صعيد متصل وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، انتقادات لاذعة لرئيس الجمهورية قيس سعيد متهما إياه بأنه ليس رئيس كل التونسيين.
وانتقدت موسي،وفق موقع إذاعة موزاييك التونسية، عدم دعوة رئيس الجمهورية لنواب الدستوري الحر واقصائهم رفقة عدد من الأحزاب للقاءه اليوم بينما تمّت دعوة مختلف ممثلي الكتل البرلمانية،وقالت موسي: ''سعيّد أكّد اليوم بهذا التصرف أنّه رئيس بعض السياسيين وبعض التونسيين
مقترح لحل الأزمة
ومن جانب آخر قدم عميد المحامين السابق محمد الفاضل محفوظ مقترحا بتشكيل "هيئة تحكيمية" لفض أزمة التعديل الوزاري المتواصلة للأسبوع الثالث على التوالي على خلفية رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية مما حال دون مباشرة مهامهم.
وأوضح محفوظ في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن هذا المقترح يأتي في إطار المساعي الجارية لإيجاد حل للأزمة الراهنة في ظلّ غياب المحكمة الدستورية التي من المفترض أن تنظر في مثل هذه النزاعات لكن عدم ارسائها حال دون ذلك.
وقال عميد المحامين السابق إنه لا يوجد مانع قانوني لإحداث هيئة تحكيمية خاصة، وهو ما "أكده أحد الخبراء اليوم و هو الأستاذ سليم اللغماني"، حسب ما جاء في نصّ التدوينة.
وفي حال قبل الطرفان (رئاستي الحكومة والجمهورية) بالإلتجاء إلى هيئة تحكيمية فيتوليان تعيين 4 مختصين (اثنان عن كل طرف) ''معروفين بكفاءتهم و حيادهم و لم يفصحوا عن مواقفهم لدى الرأي العام، و يتولى هؤلاء الأربعة الإتفاق على رئيس للهيئة التحكيمية بنفس المواصفات''
و ينص المقترح على أن ''توكل لهذه الهيئة الإجابة عن التساؤلات المطروحة بإصدار قرار تحكيمي يلتزم به الطرفان''.