انتقادات لقرار بريطانيا بفرض عقوبة 10 سنوات على مسافرين يخرقون قيود كورونا
انتقد اثنان من المدعين العامين السابقين من حزب المحافظين ونواب البرلمان تهديد الحكومة البريطانية بفرض عقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات على المسافرين الذين يحاولون إخفاء رحلاتهم إلى نقاط ساخنة لفيروس كورونا، ووصفوه بأنه غير متناسب وإساءة استخدام للسلطة.
وأعلن، وزير الصحة مات هانكوك عن مطالبة المقيمين في المملكة المتحدة العائدين إلى إنجلترا من 33 دولة من دول "القائمة الحمراء" بدفع 1750 جنيهًا إسترلينيًا للحجر الصحي لمدة 10 أيام في الفنادق المخصصة من قبل الحكومة. وقال وزير الصحة يوم الثلاثاء إن من يتم ضبطهم وهم يكذبون بشأن تحركاتهم يمكن تغريمهم 10 آلاف جنيه إسترليني أو السجن لمدة 10 سنوات.
وقال المدعي العام السابق دومينيك جريف إن مثل هذه العقوبة "غير متناسبة تمامًا".
وفي حديثه في برنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4 ، قال: "لا ينبغي للحكومة أن تسيء استخدام الصلاحيات التي اتخذتها من خلال البرلمان لهذه الحالة الطارئة لارتكاب جرائم تخضع لهذا النوع من العقوبة".
وأضاف: "وجهة نظري هي أن الحكم الجيد يتعلق بالتناسب ، وأن هذه الطريقة مع اقتراحات بأحكام شديدة القسوة وغير متناسبة تمامًا لارتكاب جريمة هو خطأ".
كما توقع جريف أن المحاكم لن تفرض مثل هذه الأحكام.
قال السير جيفري كوكس ، الذي خلف جريف في منصب المدعي العام الأول لرئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون ، لصحيفة التليجراف: "لقد فهمت أن وزير الخارجية يريد أن يُظهر أن هذا أمر خطير ولكن عليك أن تراعي التوازن العام لسياسة إصدار الأحكام والقانون. "
قال قاضي المحكمة العليا السابق ، اللورد سومبشن ، إن جريمة إخفاء السفر السابق لا ينبغي مقارنتها بتلك المتعلقة بجرائم العنف أو الجرائم الجنسية.
وكتبوا في "التلجراف" "هل يعتقد هانكوك حقًا أن عدم الكشف عن زيارة إلى البرتغال أسوأ من العدد الكبير لجرائم الأسلحة النارية العنيفة أو الجرائم الجنسية التي تشمل قاصرين ، والتي يبلغ الحد الأقصى سبع سنوات لها؟" .