النائب أحمد بهاء شلبى لـ "وزير المالية : الضرائب العقارية تزيد من أعباء الصناعة

تساءل النائب أحمد بهاء شلبى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن خطة وزارة المالية ، لتفادي أثار مشكلة الزيادة السكاني السلبية، مؤكدا أن كافة الجهود المبذولة تستهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية بمصر ولكن أزمة الزيادة السكانية الكبيرة لها آثار سلبية على معدلات التنمية، مشدداً على أن هذا الأمر يجب أن ينال إهتمام جميع مؤسسات الدولة .

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، والمًخصصة لإلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.

 

وشدد النائب أحمد بهاء شلبى ، على ضرورة حل إشكالية فرض ضرائب عقارية على المصانع، حيث أن المنشأت الصناعية ليست للاستخدام الشخصي بل مؤسسات منتجة تساهم فى تنمية الاقتصاد القومي، وإن كان هناك فرض لأي ضرائب عقارية على المصانع تكون على المصانع المغلقة، كونها غير منتجة ويتم "تسقيعها" وتعطل العملية الإنتاجية، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بإلغاء الضرائب على الأراضي الفضاء غير المستغلة الملحقة بالمصانع وهو يعتبر حل وسط ولكنه خطوة غير كافية لتلبية مطالب الصناع والمستثمرين.

 

 

ولفت بهاء، الي أن تقديرات مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات تزيد من أعباء الصناعة وإرتفاع تكلفة الإنتاج وهروب المستثمرين الصناعيين، حيث يطالب المستثمرون في حالة وجود خلاف مع المسؤولين عن الضرائب، بألا يكون رئيس اللجنة التي يحال إليها المنازعات من وزارة المالية، وإنه لا يليق أن تكون المالية الخصم والحكم، وأنه ينبغى أن تكون هناك لجنة محايدة لحل تلك الخلافات.

 

وأكد بهاء، أن إلغاء الضرائب العقارية بشكل كامل على المصانع، سيساهم فى تحقيق معدل النمو المرجو منه خلال السنوات القادمة وهو 8%، كما سيكون لقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة النشاط الأكثر استفادة بالغاء الضرائب العقارية حيث يتم التقييم على مساحة معينة من الأمتار و بالتالى ستدخل الصناعات الصغيرة فى شرائح معفاة من الضرائب

 

 

وتساءل بهاء، عن خطة وزارة المالية لتفادي الأثار السلبية الناتجة عن التباطئ الذي حدث في تنفيذ برنامج الطروحات على موازنة الدولة، والذى من شأنه أن يزيد العجز الكلي ليصل إلى 695 مليار جنية بما يمثل ازيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام.

 

 

وأضاف بهاء، لازالت حالة الغضب التي يعيشها حوالي 350 ألف عامل على نظام الصناديق الخاصة  تجاه وزارة المالية قائمة بسبب ما وصفوه بـ "تعنتها في ضمهم على الموازنة العامة للدولة"، فلازالوا جميعهم ورغم الاستغاثات المستمرة منذ عدة سنوات يواجهون أزمات شديدة، بداية من عدم إنتظام إيرادات الصناديق الخاصة التى تسببت بدورها في عدم إنتظام رواتبهم، ما جعل بعضهم لا يتقاضى راتبه بالشهور رغم إنتظامهم في العمل، بالإضافة إلى تجميد ترقياتهم وإجراءات الإنتداب والنقل، كما أن هناك بعض الرواتب لا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور فتتراوح من ٨٥٠ حتى 2000 جنيه، ونظراً للتفرقة الموجودة بين العاملين داخل الحكومة بسبب التفرقة بين المثبتين على درجات مالية والمتعاقدين على الصناديق الخاصة رغم أنهم يقومون بذات المهام، ونظراً لاستمرار معاناة العاملين على الصناديق الخاصة منذ سنوات دون وجود تحرك جدي لحل أزمتهم.

 

تأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.