مساعد النائب العام للتعاون الدولى يؤكد التزام مصر الكامل بأحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد
أكد المستشار محمد محمود خلف مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، التزام مصر الكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واستعرض المستشار خلف مساعد النائب العام للتعاون الدولي - في جلسة خاصة عن أفضل الممارسات والعقبات الرئيسية في استرداد عائدات الفساد، والتي تقام ضمن أعمال اليوم الثاني لفعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمقامة في مدينة شرم الشيخ والتي يترأسها الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية – تجربة مصر في مجال استرداد متحصلات الفساد، مبرزا دور الأجهزة المصرية في التعامل مع التحديات التي واجهتها في سبيل استرداد الأموال المنهوبة، والسبل التي لجأت إليها مصر لتخطي هذه العقبات.
وأكد المستشار خلف أمام ممثلي دول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي يبلغ عددها 189 دولة، أن النيابة العامة هي السلطة المختصة دون غيرها في اتخاذ إجراءات التحقيق والاتهام في الدعاوى الجنائية، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات في قضايا الفساد غالبا ما تسفر عن: ارتكاب جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال واستغلال النفوذ، ما يتبعه من تهريب أموال ضخمة من متحصلات هذه الجرائم خارج مصر لتستقر في ملاذات آمنة.
وتحدث خلف عن أفضل الممارسات والإجراءات التي اتخذتها النيابة العام المصرية في شأن استرداد الأصول والأموال المهربة، حيث قامت النيابة العامة بإصدار أوامر منع التصرف في أموال هؤلاء المتهمون وزوجاتهم وأولادهم القصر، لافتا إلى أن هذه الإجراءات امتد نطاقها إلى داخل وخارج الجمهورية عن الأموال المعلومة وغير المعلومة.
وأوضح أنه يجري تكليف الجهات المعاونة بالتحري عن ممتلكات المتهمين في الداخل والخارج، وهي هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أنه جرى توجيه طلبات مساعدة قضائية إلى سلطات الدول الأجنبية من أجل التحري وتجميد ومصادرة وإعادة تجميع الأصول المهربة، حيث تم التواصل المباشر مع المختصين من الدول الأجنبية من خلال عقد العديد من اللقاءات الثنائية، وقد تم فتح قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة مع المسؤولين في الدول المعنية بطلبات الإنابة.
وقال إن جهود مصر نجحت في استصدار قرار من الاتحاد الأوروبي وسويسرا بتجميد جميع أموال وأصول المتهمين بالخارج، كما قامت مصر، عقب ذلك، بتعقب المتهمين من خلال إصدار أوامر قبض دولية مع وضع المتهمين على قوائم النشرة الحمراء المعتمدة من الشرطة الدولية (الانتربول).
كما تناول العرض المصري - الذي قدمه المستشار خلف أمام ممثلي الدول – أبرز التحديات لاسترداد متحصلات الفساد من الخارج، والتي انحصرت في مغالاة بعض الدول في الإجراءات الشكلية، وطول الفترة التي تستغرقها عملية تتبع الأموال المنهوبة واستردادها وصدور الأحكام النهائية، بجانب تأخر بعض الدول في الرد على طلبات المساعدة القانونية، إضافة إلى اختلاف الأنظمة القانونية.
وقال خلف إن مصر واجهت تحديا بارزا في استرداد الأموال المنهوبة وهو عدم إفصاح بعض الدول عن المالكين الحقيقيين للشركات العابرة للحدود (أوفشور).
وعن آليات التغلب على تحديات استرداد عائدات الفساد، قال المسؤول بمكتب النائب العام، إنه جرى إصدار القانون رقم 28 لسنة 2015 بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المنهوبة، وتشكلت في سبيل ذلك لجنة ترأسها النائب العام، إلى جانب الوزارات والجهات الرقابية والجهات القضائية، من أجل توحيد الجهود بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل تتبع واسترداد الأموال والبت في طلبات التصالح.
وأضاف أن اللجنة تمكنت من استرداد نحو 9 مليارات جنيه، أي ما يعادل 600 مليون دولار من المبالغ المتحصلة عن جرائم الفساد، بعد أن تقدم مرتكبوها بطلبات للتصالح مع اللجنة.
واستعرض المسؤول بمكتب النائب العام، بعض نماذج النجاحات المصرية للتعاون القضائي، ففي 29 أغسطس 2019 ورد بلاغ للنيابة العامة بشأن شبكة إجرامية أحد أعضائها هو مالك أحد قصور المقتنيات النادرة بدولة فرنسا (متوفى) وصديقه الذي آل إليه القصر بعد وفاته، مشيرا إلى أن الشبكة الإجرامية عملت في الإتجار في الآثار المصرية، وجرى تشكيل لجنة فنية من وزارة الآثار المصرية واتضح انتمائها للحضارة المصرية القديم، وجرى التحفظ على القطع الأثرية لمصرية وإرسال طلبي مساعدة قضائية مرفق بهما صور للقطع الأثرية لوقف جميع إجراءات التسليم والتسلم أو البيع أو العرض لبيع، وتمت المصادرة، وسرعة إعادتها إلى السلطات المصرية المختصة (وزارة الآثار).