المشاركون بمؤتمر شرم الشيخ: تتبع المستفيد الحقيقى للملكية يثير إشكالية خاصة بالتشريعات الوطنية
أكد المشاركون في ندوة عن الملكية ذات المنفعة العالمية، في ثاني أيام المؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن إشكالية جديدة ظهرت على الساحة الدولية لتتبع سجلات الملكية لمعرفة الملكية النفعية والمستفيدين الحقيقيين من بعض الأملاك لأغراض التهرب الضريبي أو إخفاء الأموال بغرض التهرب من المساءلة.
وأشار المشاركون إلى أن التحقيقات الاستقصائية التي عرفت باسم "وثائق باندورا" تناولت آلاف الوثائق لتتبع حسابات سرية خارجية لمسئولين، وكذلك رجال أعمال للتهرب من المساءلة، ما استدعى انتباه العالم لتتبع نمط تسجيل الملكية والملاك الحقيقيين في الدول وقدرة التشريعات الوطنية على تقديم إفادات تحقق عناصر الشفافية والنزاهة لمنع الفساد.
وتحدث خلال الجلسة كل من: الدكتور أورجي أوجبنايا المدير التنفيذي لمبادرة الشفافية في نيجيريا، والبروفيسور جايسون شارمان من جامعة كامبريدج، وأندري بروفيك المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في أوكرانيا، عن الملكية النفعية للتحقيقات العابرة للأوطان لاسترداد الموجودات ومساءلة المتورطين فيها.
وأوضحت الجلسة أن هذه هي المرة الأولى لمناقشة إشكالية الملكية النفعية بناء على طلب قدمته كل من فلسطين ونيجيريا وباكستان، موضحة الزخم الدولي الذي ارتبط بالمسألة؛ لاسيما في أوروبا والتخطيط التشريعي وقانون الأعمال المالية وقرار الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأضاف المشاركون أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في تغيير بعد من قوانينها وقرارات إدارتها لطلب عن الملكية النفعية، والإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من ملاك العقارات.
وتطرق المشاركون إلى أزمة تتبع السلطات الوطنية في بعض الدول لسجلات تتابع الملكية والملاك الحقيقيين لبعض الموجودات (الملكيات)، خاصة إذا ارتبطت تلك المسألة بالمشروعات التنموية وطبيعة التعامل معها، مؤكدين أن العديد من الأزمات الحالية تؤثر سلبًا على عملية التحقق والتتبع لذلك الشكل من الفساد لإخفاء الأموال.
يذكر أن المؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد انطلقت فعالياته في شرم الشيخ بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويرأسه بالانتخاب الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ويشارك فيه نحو 2700 مشارك من 150 دولة يمثلون الهيئات والحكومات المعنية بمنع ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.